يعقد البرلمان بغرفتيه، جلسة مشتركة مساء يوم الاثنين 20 أكتوبر،وذلك من اجل الاستماع لعرض سوف يقدمه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية، يتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2015،وذلك تطبيقا تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. وتتحدد أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2015، في توجهه إلى تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إرساء صندوق التنمية الصناعية بغلاف مالي يقدر ب3 مليار درهم، واعتماد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار ورفع قدرة بلادنا على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار. كما يتجه المشروع إلى تعزيز الجهود المرتبطة بدعم المقاولة وتحفيز التشغيل، حيث يتضمن سلسلة من الإجراءات العملية للتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20% لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، ودعم برامج امتياز ومساندة بحوالي 400 مليون درهم، وتحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الوطنية، فضلا عن مواصلة جهود تحديث القطاع المالي، وما يتعلق به من مجهودات على مستوى القطاع البنكي، وبورصة القيم والقطب المالي للدار البيضاء. كما يتضمن المشروع على هذا المستوى سلسلة من الإجراءات، من مثل إضافة 79 مشروع جديد على مستوى الفلاحة التضامنية في مخطط المغرب الأخضر أو تنزيل البرامج الاستثمارية المرتبطة بالمحطات الطاقية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية بحوالي 14,3 مليار درهم، أو باقي المخططات من مثل المخطط السياحي أو المخطط المرتبط بالصيد البحري، فضلا عن العمل من أجل تعزيز إنجاز الاستثمارات العمومية المخصصة لدعم البنيات التحتية على مستوى الطرق والسكك الحديدية والسدود والمركبات المينائية أو ما يتعلق بالاستثمار العمومي المخصص لدعم برامج التنمية الحضرية المندمجة في عدد من المدن والتي اعتمدت في السنتين الأخيرتين في الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتطوان وسلا والتي يقدر الغلاف المالي الإجمالي لها على مدى خمس سنوات بحوالي 60 مليار درهم، فضلا عن العمل على تعزيز تكامل المخططات القطاعية واستكمال الترسانة القانونية الكفيلة بتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار. أما على المستوى الاجتماعي، فقد خصص هذا المشروع، عددا من الاعتمادات المالية الهادفة إلى تنزيل عدد من البرامج الاجتماعية ومن ذلك ما يتعلق بتخصيص 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، أو على مستوى الصحة حيث تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار. وعمل مشروع قانون المالية، على تحسين المخصصات المالية المرتبطة بعدد من البرامج الاجتماعية من مثل رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، وهو الصندوق الذي يتحمل مسؤولية تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتخصيص مليار درهم للصيدلية المركزية، فضلا عن مليار و320 مليون درهم للصندوق المرتبط بالتنمية القروية والمناطق الجبلية وتخصيص 3 مليار درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما سيمكن من دعم تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة وخاصة ما يتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية لبلوغ تغطية 8,5 مليون مستفيد وتدعيم مخصصات برنامج تيسير والتي ستغطي برسم هذا الموسم الدراسي 812 ألف تلميذة وتلميذ. كما سيشكل دعم إصلاح التعليم أحد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 لما له من علاقة وطيدة بسياسة النهوض بالرأسمال البشري لبلادنا وخاصة في ما يتعلق بإصلاح المدرسة العمومية، وتنزيل مقتضيات البرنامج التربوي الجديد وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بهذا المجال. وبهذا الخصوص، عمل المشروع على توفير التمويلات التي ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلا عن دعم السياسات المرتبطة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي ودعم سياسات تعميم التمدرس ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية. كما أن مشروع قانون مالية 2015 خصص كل الاعتمادات المطلوبة من أجل مواكبة تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة وأن السنة المقبلة ستكون سنة إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما يتعلق بتفعيل الجهوية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستشهد تنظيم الانتخابات المرتبطة باستكمال البناء المؤسساتي على أساس الدستور الجديد. فضلا عن الإصلاحات الكبرى المرتبطة بأنظمة التقاعد والنظام الجبائي وصندوق المقاصة وتنزيل أحكام القانون التنظيمي للمالية وهي إصلاحات كبرى ستقتضي من الحكومة أن تواكبها بالاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات المطلوبة من أجل ضمان تنزيلها، فضلا عن أن المشروع يتضمن أيضا الإجراءات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات الكفيلة بضمان التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية. و استند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد. جدير بالذكر بأن المجلس الحكومي، صادق على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له، في اجتماع استثنائي يوم الجمعة الماضي.
