صادق المجلس الحكومي الاستثنائي مساء الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث وضعت الحكومة أربعة توجهات كبرى قالت "إن الهدف من ورائها تحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة". وتتمثل توجهات رابع قانون لمالية الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى. وفي ذات الاتجاه تسعى الحكومى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية. معطيات مشروع المالية التي سبق لهسبريس الكشف عن العديد من تفاصيلها، كشف عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أراد لها أن تقتصر على الإعلام العمومي فقط، حيث أكد حسب بلاغ صحفي أنه يستند "على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد". وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105 مليار و509 درهم، وهو ما يمثل 10,8% من الناتج الداخلي الخام، في حين خصصت الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22 ألف و500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم. كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم، بعد كان في السنة الماضية في حدود 186,6 مليار درهم، منها 54,09 مليار درهم لميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية مقابل 49,5 مليار درهم في سنة 2014. بلاغ الخلفي قال، إن أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، تتمثل في تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار. ويتضمن المشروع حسب الخلفي سلسلة من الإجراءات لتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20% لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية. وعلى المستوى الاجتماعي، خصص مشروع مالية الحكومة الذي يرتقب إحالته على البرلمان بداية الأسبوع المقبل، عددا من الاعتمادات المالية منها 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، والصحة تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار. من جهة ثانية رفع المشروع من مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، فضلا عن مليار و320 مليون درهم للصندوق المرتبط بالتنمية القروية والمناطق الجبلية وتخصيص 3 مليار درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلى ذلك تراهن الحكومة حسب ناطقها الرسمي على دعم إصلاح التعليم كأحد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 مشيرا أن المشروع عمل على توفير التمويلات التي ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلا عن دعم السياسات المرتبطة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي ودعم سياسات تعميم التمدرس ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.
