يبدوا أنّ أزمة العلاقات المغربية - الجزائرية مرشّحة الى مزيد من التصعيد، خاصّة وأنّ السلطات الجزائرية متعنّتة و تتسبب في الكثير من المناسبات في خلق احداث تؤثر على هذه العلاقات، والتي باتت مرشحة الى مزيد من التوتر، بعد الأزمة التي تعيشها اليوم ، بسبب تبادل الاتهامات بين البلدين حول مسؤولية حادث اطلاق النار من طرف الجيش الجزائري على مواطنين مغاربة على الشريط الحدودي بين الجزائر و المغرب. وفي تعليقه على خلفيات وتداعيات الحادث ، إعتبر عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، بإن إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة هو سعي جزائري للتصعيد الحدودي مع المغرب، كخطة لتوجيه الرأي العام الجزائري نحو مشكلات إقليمية خارجية بدل حالة الهوس والترقب الشعبي للحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تزايد التكهنات حول ما إذا كان لا يزال حيا أو توفي في انتظار لإعلان وفاته رسميا. وأضاف الفاتحي في تصريحه لجريدة " الرأي " بأن اختيار أسلوب التصعيد هذا ضد المغرب جاء بعد تنديد المنظمات الحقوقية الدولية برفض السلطات الجزائرية زيارة وفود حقوقية أممية، بينما المغرب يدعو المراقبين الدوليين لزيارته، وكذا بعد تصاعد أخبار حول وفاة عبد العزيز بوتفليقة وما يترتب عن ذلك من صراعات حول مقاليد الحكم. وقال الباحث المتخصص في الشؤون المغاربية بأن افتعال هذا الحادث جاء ليخفف من تركيز الإعلام المحلي والدولي على الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة، بعد تواتر أخبار عن وفاته، وكذلك لتخفيف حدة احتقان الشارع الجزائري نتيجة ظروف العيش السيئة وكذا لانتهاك حقوق الإنسان والتغطية عليها في مخيمات تندف. وأشار الفاتحي بأن الجزائر وهي تنكر حادث إطلاق النار على الحدود بين البلدين، تحاول التملص من مسؤولياتها حيال الضحايا المغاربة، كجواب على ما ورد في بيان الخارجية المغربية عن تحمل الجزائر تبعات عملها الاستفزازي ذلك، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها الجيش الجزائر مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. و تابع الخبير بأن استقراء في رواية الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية على أن مواطنين القوا بالحجارة تجاه قوات حرس الحدود الجزائرية، لا يبرر إطلاق النار على عشرة مدنيين مغاربة فوق أراضيهم. وعليه فإن مسؤولية الجزائر بالاعتداء على مغاربة فوق أرضهم ثابتة لا غبار عليها. يذكر أنّ الجزائر قامت بغلق حدودها البرية مع المغرب سنة 1994 كردّ فعل وصفه المحللون السياسيون ب "المتسرّع"، فقد وقعت أول أعمال تفجير فوق التراب المغربي، عندما استهدف مسلحون جزائريون ومغاربة فندق أطلس إسني بمدينة مراكش، وهو الحادث الذي دفع بالمغرب حينها إلى اتهام المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء الهجوم وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، وهو ما ردت عليه حينها الحكومة الجزائرية بإجراءات أكثر راديكاليّة، حيث أعلنت من طرف واحد إغلاق الحدود البريّة بين البلدين. .
