حوّل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة بينها المغرب، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وتتجه الجزائر طبقاً للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كلم. وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر، وتحولت مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة للجزائر وهي المملكة المغربية وموريتانياوماليوالنيجر وليبيا إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية. وكرّس القرار الجمهوري الأخير القاضي بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، جاء هذا بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع الشقيقة تونس. ويأتى تأمين الجزائر في الأولوية الأولى قبل أي شان آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وتقرر بناء على قرار غلق الحدود مع ليبيا سحب شرطة الحدود من المعابر البرية الثلاثة، وإعطاء فرصة للأسر الجزائرية الموجودة في ليبيا لمغادرتها، كما سمح للأسر الليبية التي تربطها صلة قرابة مع أسر جزائرية بمغادرة الجزائر. وينتج من قرار الرئيس بوتفليقة غلق المعابر الحدودية، قرار ثان هو اعتبار كل المناطق الحدودية الموجودة بين الجزائرموريتانيا، ماليوالنيجر وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط، ونشرت قيادة الجيش، وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي حالة تسلل خاصة مع ليبيا، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافياً لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية.
