انطلقت أمس، الأربعاء 22 أكتوبر، أشغال توسعة المحطة الجوية الأولى لمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي مليار و400 مليون درهم. وقال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل وللوجستيك، إن استكمال إنجاز المشروع سيتم في أفق عام 2016 على أبعد تقدير، وأنه سيمكن من الاستجابة الواسعة لأكبر عدد من المسافرين. وتعرف حركة المطارات المغربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ويحتل مطار محمد الخامس الدولي المركز الأول متبوعا بمطار المنارة بمراكش، فمطار أكادير. وأضاف رباح، في تصريح للصحافة، على هامش زيارته رفقة زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لهذا الورش التنموي، "إنجاز هذه التوسعة بعد أربع سنوات من التوقف كان ضرورة ملحة أملتها العديد من العوامل منها بالأساس إعادة تنظيم وهيكلة المكتب الوطني للمطارات، الذي يحظى حاليا بفريق متكامل ومؤهل لحسن تدبير الخدمات المطارية، وللانخراط بكل جدية ومسؤولية في إنجاز باقي المشاريع المستقبلية في إطار مقاربة جديدة مع باقي الشركاء"، حسب تعبير الوزير. وأكد المسؤول الحكومي عن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك أن الخطوط الملكية المغربية "ستحظى بعناية ومواكبة وتجهيزات خاصة وفقا لعقد البرنامج المبرم مع الدولة" والذي قال إنه "يخول لها الحصول على جزء مهم بالمطار لمزاولة أنشطتها على غرار ما هو معمول به في كافة دول المعمور بالنسبة لشركات الطيران الوطنية لدورها المحوري". وأشار أيضا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد "الصيغة النهائية لمخطط طموح ذي توجهات عامة يتوخى منه في أفق 2035 الاستجابة لحاجيات نحو 60 مليون من المسافرين عبر مختلف المطارات المغربية، من خلال عملية التوسعة أو العمل على إنشاء وحدات مطارية جديدة ذات خدمات عالية". من جانبه، نوه المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ووزارة المالية للدفع بعجلة هذا المشروع، في ظل الحلول التي توصل إليها المكتب مع باقي الأطراف المرتبطة بهذا المشروع من شركة البناء والمهندس ومكتب الدراسات التقنية.
