اعلنت جماعة العدل و الاحسان دعمها وتأييدها لإضراب 29 أكتوبر، واعتبر قطاعها النقابي، بأن دعمها يأتي انطلاقا من انحيازها الدائم للمظلوم. وذكر بلاغ للقطاع النقابي للجماعة، الذي اصدره عقب اجتماعه، اليوم الأحد 26 أكتوبر، بأن الاجتماع تدارس " سُبل مواجهة الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود". وأضاف البلاغ " حذرنا، في القطاع النقابي، مرات عديدة من مغبة السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة وتعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها، وقلنا في بيان فاتح ماي2014، أننا نرفض هذه الإملاءات لأنها تمثل «إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي»". وأضاف البلاغ بأن الجماعة طالبت الحكومة بالعمل على إعلان حجم الفساد الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي، محملتا في الوقت نفسه الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه. و أوضح القطاع النقابي للجماعة في بلاغه، بأنه عبر في مناسبات عديدة عن انحيازنا لمظلومية فئات العمال والموظفين وعموم الشعب المغربي، كان آخرها بتاريخ 13 شتنبر 2014. وأعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن تحميل المخزن كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي، محذرا من مغبة الاصطياد في الماء العكر من أجل إعادة ترتيب المنظومة التسلطية. ونوه القطاع النقابي للجماعة بالتنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، ودعاها إلى المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة؛ معلنا دعمه الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
