حذرت النائبة البرلمانية نزهة الوفي الناشطة في مجال الهجرة وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مداخلة لها بالندوة لتي عقدها مجلس أوروبا والبرلمان المغربي يومي 23 و 24 أكتوبر ( حذرت ) من التراجع الواضح فيما يخص حماية الرصيد التاريخي لحقوق الجاليات الأجنبية بأوروبا ومن أن تترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا تزال تعاني منها القارة الأوربية إلى أزمة حقوقية تهم بالدرجة الأولى الحلقة الأضعف وهم الأجانب بهذه القارة. كما أعربت عن قلقها من المسار الذي بدأت ترسم معالمه أجندات اللوبي اليميني المتطرف الهادف إلى استمالة الناخبين مضحيا برصيد حقوقي كبير لأوروبا في مجال حقوق الإنسان والأنسنة " معربة عن خشيتها من أن تترجم الحكومة الهولندية والبرلمان الهولندي التي ضربت مبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية، وبالتالي " تؤكد الوفي " فالمس بحقوق المهاجرين سواء بالمغرب أو بأوربا تملي علينا مسؤولية مشتركة للتصدي بكل الآليات المتوفرة لدينا لكي نحمي الرصيد المشترك لأوربا وعليه " تضيف المتدخلة " ما أعلنته الحكومة الهولندية على لسان نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بأن حكومة بلاده قررت إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب من طرف أحادي، هي ضرب لمبدأ المساواة في معاملة رعايا البلدين ولمبدأ المعاملة بالمثل ولمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التي هي في طور الاكتساب، لا تهم المغرب فقط ، بل تهدد الشراكة الاستراتيجية القائمة على المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل والتي يلتزم المغرب بالدفاع عليها و تعزيزها من خلال الدفاع على مواطنيه بكل الوسائل. وزير الشغل الهولندي عمد " حسب الوفي " لإخراج مشروع قانون أخر يمنع تصدير كل التعويضات خارج حدود الإتحاد الأوروبي، بعدما فشل في الحصول على موافقة الحكومة المغربية على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي.. ونبهت المتدخلة إلى أن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 المبرمة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية لا تعني فقط الأرامل، باعتبار مغاربة هولندا كذلك مهددين اليوم بفقدان الإطار قانوني الذي ينظم كل ما يتعلق بمجال الأجور وقانون الشغل والضمان الاجتماعي، التجمع العائلي والمسنين وتعويضات الأرامل على تمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المواطنون الهولنديون. خصوصا وأن المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا ملزمين في مجال الشغل والضمان الاجتماعي بأداء نفس الواجبات المحددة للمواطنين الهولنديين من تأمينات وضرائب واقتطاعات، حسب قوانين ومساطر دقيقة وواضحة، والتي تشكل إحدى مداخيل تمويل صناديق المساعدة والتعويضات الاجتماعية الأخرى. وبالتالي " تؤكدا الوفي " فمسؤوليتنا مشتركة. كما دعت المتدخلة النواب البرلمانيين الأوربيين الذين حضروا لنقاش السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب والتجربة الأوربية في تدبير هذا الموضوع المعقد، إلى تحمل المسؤولية المشتركة من أجل الدفاع على الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالمكتسبات الاجتماعية كتعويضات الأرامل والأطفال التي هي حقوق خالصة لهم، وما يؤكد ذلك إنصاف هذه الفئة من طرف القضاء الهولندي ابتدائيا واستئنافيا، بحيث اعتبر تخفيض التعويضين غير قانوني وطالب الحكومة الهولندية بمواصلة صرف المستحقات لأصحابها غير منقوصة، مستندا على مقتضيات الاتفاقية الثنائية القائمة بين هولندا والمغرب، والتي لا تشير لا من بعيد ولا من قريب إلى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة. وفي هذا السياق أخبرت الوفي أعضاء مجلس أوروبا بالاهتمام الذي يوليه البرلمان لهذا الملف وهو يناقش إحداث لجنة برلمانية لمدارسة الآليات الممكنة بتعاون مع البرلمان الهولندي الذي يعتبر شريكا في الدفاع على حقوق الأجانب، وكذا مع المجتمع المدني الفاعل والمؤثر وبالتنسيق مع الحكومة المغربية لإيقاف هذا المد من التراجعات على مستوى الحقوق الاجتماعية، والتي ستكون لها آثارا سلبية على المستوى الأوربي وعلى مستوى الشراكة المغربية الأوربية التي تؤطرها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة الفصل 65 الذي يحرم المس بالحقوق الاجتماعية للأجانب على اعتبار أن هذا تمييزا واضحا " مضيفة " أن المغرب يحذر كذلك من تداعيات هذا الإلغاء الذي قد يكون بمثابة ضوء أخضر للحكومات الأوروبية الأخرى للتراجع على المكتسبات الحقوقية
