بعد مرور سنوات على مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع التعويض عن فقدان الشعل،أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إجراء التعويض عن فقدان الشغل مؤكدا دخوله حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر المقبل. و أوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصلت جريدة الرأي المغربية بنسخة منه، فالتعويض سيكون طبقا للأحكام والنصوص التشريعية ، و باحتساب الاشتراكات الخاصة به، سيتم على أساس نسبة 0.57 في المائة التي ستطبق على الأجور في حدود السقف الجاري به العمل. وحسب وزارة التشغيل، فإن مشروع التعويض عن فقدان الشغل يهدف إلى تمكين الأجير، الذي فقد شغله لأي سبب من الأسباب، من مواجهة الانعكاسات السلبية المترتبة عن فقدانه للشغل، وذلك لمدة 6 أشهر. وتساهم الدولة فيه ب 500 مليون لانطلاق المشروع تؤدى على دفعات، 250 مليون درهم للسنة الأولى، و250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة. و قال الصندوق، إن هاته الاشتراكات ستوزع على الشكل التالي: 0.38 في المائة كحصة للمشغل، و0.19 في المائة كحصة للأجير، مضيفا أنه، لتمكين المقاولات المنخرطة من أداء هذه الاشتراكات الإضافية التي ستصبح مستحقة ابتداء من شهر دجنبر 2014، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغيير نسبة الاشتراكات المتعلقة بالتعويضات الاجتماعية على مستوى ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بالنظام العام، برفعها من 12.89 إلى 13.46 في المائة. وأكد البلاغ ذاته أنه من بين الشروط الأخرى التي وضعها الصندوق للاستفادة من التعويض، أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم منه أن استقالة الأجير تحول دون استفادته من هذا النظام الجديد. وأن يكون نشِطاً في البحث عن عمل، لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للاستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثه عن عمل.
