الشرقي لحرش في مبادرة متميزة، ناقش اليوم أساتذة باحثون وحقوقيون، إقامة عيادات قانونية بكليات الحقوق بالمغرب. النقاش الذي احتضنه فندق "إيبيس" بالبيضاء شارك فيه أساتذة من كلية الحقوق بسطات، وعين السبع بالبيضاء. وتهدف الفكرة، التي تمت مناقشتها بالمنتدى العالمي لحقوق الانسان وتم استكمال النقاش حولها وتعميقه بالبيضاء بشراكة مع المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، إلى فتح عيادات قانونية على مستوي الجامعات المغربية خصوصا كليات الحقوق. وأكد المشاركون في الورشة أن طالب كلية الحقوق يجب أن يتوفر على الأدوات والآليات اللازمة للترافع. الفكرة التي بدأها ريتشارد ويلسون أستاذ القانون ومدير العيادة القانونية لحقوق الإنسان الدولية، بالجامعة الأمريكية بواشنطن غايتها تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة، وتأهيل الطلبة للالتحاق بسوق الشغل، خصوصا مهنة المحاماة. وأوضح محمد بوجنون أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات في تصريح للرأي على أن العيادة القانونية المزمع إنشاءها هي عمل تطوعي بالدرجة الأولى، وأضاف أن هاته العيادات يجب أن تعمل وفق شعار ثلاثي المتمثل في الالتزام والعمل والبناء. وكشف أستاذ القانون العام أن هاته العيادات تهدف بشكل عام الى نشر الوعي الحقوقي والقانوني داخل المجتمع ، وتقديم مساعدات قانونية مجانية خصوصا للفئات المستضعفة، وكذالك تكريس مبادئ العمل التطوعي داخل المجتمع وكذلك تكريس سيادة القانون داخل المجتمع. من جهته تساءل عبد الرحمان شحشي الفاعل الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات حول قضية مدى استقلالية هاته العيادات القانونية، وهل يمكن فقط تأسيسها كوحدات تدريسية داخل الجامعات أم يمكن إنشاؤها داخل الفضاءات العمومية لضمان استقلاليتهما؟ موضحا أن تمويلها من طرف الجامعة سيفقدها استقلاليتها والحرية في التحرك والتفكير في مواضيع قد تعتبر من الطابوهات والخطوط الحمراء. هذا، وأكد الأستاذ الجامعي عبد الجبار عراش على أهمية العيادات القانونية التي يمكن أن تعمل على تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، كما يمكنها العمل على نشر دلائل قانونية غايتها تقريب الثقافة القانونية من المواطنين. من جهتها، شددت حنان بنقاسم أستاذة القانون الإداري على أهمية فكرة العيادة القانونية، التي يمكن أن تساهم في تأهيل الطلبة لولوج سوق الشغل خصوصا مهنة المحاماة، وأوضحت الأستاذة الجامعية في مداخلتها، أن طلبة كلية الحقوق في حاجة إلى الجمع بين النظري والتطبيقي، وهو ما يمكن أن تحققه العيادة القانونية بحسبها. وقد حضر ورشة النقاش ممثلون عن فلسطين واليونان وكندا الذين قدموا تجارب نموذجية للعيادات القانونية بجامعاتهم.
