أمام متطلبات الممارسة السياسية وتطور المسار السياسي المغربي ،و على اعتبار الخيار الديمقراطي في المغرب، خيارا مجتمعيا مصيريا وملحا، هذا المشروع الدي ارتبط تحقيقه بإنجاز المرحلة الانتقالية في مسيرة البناء الديمقراطي المغربي، من أجل ضمان مشهد سياسي متوازن يضمن كل الحقوق. واستجابة من جلالة الملك محمد السادس، لهذا المطلب، أعلن في خطاب 9 مارس 2011، عن إصلاحات دستورية شاملة، باعتبارها مدخلا حقيقيا للانتقال. هذا الورش الدستوري خلق حوله نقاشا جوهريا في الساحة السياسية الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، من فاعلين سياسيين وحقوقيين وهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل وضع وثيقة دستورية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في المغرب، مرحلة بناء نظام دستوري وسياسي ديمقراطي. وبناء على هده الارضية وعلى مدى يومين الاثنين والثلاثاء 13 و 14 يونيو 2011، برحاب الكلية بأسفي نظمت شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، بكلية الحقوق بسطات، وبدعم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية، منتدى الشباب الجامعي حول موضوع: “أية مضامين للدستور المغربي 2011؟” هذا اللقاء العلمي،اتخد شكل ورشات علمية حول مرتكزات الإصلاح، و التي نظمها طلبة الكلية، من تأطير أساتذة متخصصين، افتتحت هدا اللقاء بكلمة السيد رئيس جامعة القاضي عياض والسيد رئيس جامعة الحسن الأول وعميد الكلية المتعددة التخصصات بأسفي و عميد كلية الحقوق بسطات وممثل مؤسسة هانس سايدل الألمانية و مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ورئيس شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية . اما مداخلات الأساتذة همت موضوع مداخل الإصلاح تطرق لها كل من ذ حسن الخطابي، نائب عميد كلية الحقوق بسطات و ذ نجيب الحجيوي، كلية الحقوق بسطات وذ عبد الجبار عراش، كلية الحقوق بسطات و ذ عبد اللطيف بكور، الكلية المتعددة التخصصات، أسفي و ذ حسنة كجي، الكلية المتعددة التخصصات، أسفي و ذ مصطفى الصوفي الكلية المتعددة التخصصات، أسفي اما ورشات الإصلاحات الدستورية نظمت كالتالي الورشة الأولى: البرلمان والحكومة في الدستور المرتقب الورشة الثانية: حقوق الإنسان، وحماية الحريات. الورشة الثالثة: إصلاح القضاء الورشة الرابعة: مشروع الجهوية المتقدمة . مناقشة و في ختام المنتدى تمت قراءة التقرير التركيبي واختتام أشغال المنتدى
