وم ع أشاد تقرير صدر مؤخرا عن مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث، بالسياسة الاقتصادية للمغرب خلال الخمسة عشر سنة الماضية، مسجلا تحسنا ملحوظا للاقتصاد الوطني و"الانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية". وذكر التقرير بأن هذا الصعود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني يرجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف جلالة الملك محمد السادس والتي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية بالعالم، مؤكدا أنه بعد مرور خمسة عشر سنة على حكم جلالة الملك، سجل تحسن ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ بلغت نسبة النمو 4 في المائة، واستقر معدل البطالة عند 10 في المائة سنة 2014. ويضيف التقرير، الذي أعده الباحث والأكاديمي يونس بلفلاح، أنه منذ تولي جلالة الملك الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية، مما فرض على المغرب، حسب التقرير، التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة تمثلت في اتفاقيات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز البعد الإفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب. كما أكد التقرير الذي تم إعداده بناء على مؤشرات صادرة من مؤسسات دولية ووطنية، أن الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب، ساهم في تحقيق قفزة مهمة في المجال الاستثماري، حيث احتلت المملكة في تصنيف للتقرير الاستباقي للبنك الدولي حول مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015 ، الرتبة 71 عالميا، وهذا راجع لكتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن المغرب من جذبها حيث بلغت سنة 2014 ما يقدر ب5,3 مليارات دولار، وهو الأمر الذي وصفه التقرير ذاته ب"التطور الملموس". وبخصوص المحصلة الاقتصادية للمملكة، أشار التقرير إلى مشاريع بنيوية في السياسة الاقتصادية، تتجلى في البرامج القطاعية الكبرى، مؤكدا على ضرورة الإشادة بمجموع المبادرات المتخذة وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر كأساس داعم للأمن المائي
