أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن "استهداف المغرب بدعوات تحريضية تحث على العنف والكراهية والإرهاب الأعمى من طرف جهات معادية للمسار الديمقراطي الذي يسلكه المغرب، عمل إجرامي شنيع وجب التصدي له بكل حزم" ودعا الحزب، في تصريح للناطق الرسمي باسمه، "كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة والتجند في مواجهة خطاب الكراهية المحرض على العنف والإرهاب، من أجل حماية المسار الديمقراطي بالبلاد والذود عن مؤسساتها وثوابتها".يذكر أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بتوقيف المسؤول عن الموقع الإخباري الالكتروني "لكم"، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب. ونبه التجمع الوطني للأحرار إلى أن الترويج لخطاب من هذا النوع هو "استهداف مباشر لاستقرار البلاد ولخيارها الديمقراطي النموذجي في العالم العربي والإسلامي".واعتبر أن "هذه الدعوات تأتي تزامنا مع هذه الظرفية الدقيقة التي تجتازها الأمة العربية والإسلامية، بما يعنيه ذلك من رغبة جهات إرهابية لا تؤمن بالديمقراطية والحرية، في تنفيذ مخططاتها الهدامة على حساب استقرار الشعوب ونمائها، باستهدافها الحق في الحياة ورغبتها في تقويض مؤسسات الدولة عبر التحريض على العنف وإشاعة خطاب الكراهية الذي يتنافى وكل الشرائع السماوية وقيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني". وأكد التجمع الوطني للأحرار أن موقفه الثابت "كان وما يزال داعما لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المؤمن بالحرية والتعددية بما يتماشى وثراء المكونات الحضارية للمغرب والتي تمتد إلى قرون خلت، مع التمسك بالمذهب المالكي الأشعري المعتدل الذي ارتضاه المغاربة لأنفسهم بعيدا عن كل مظاهر الغلو والتطرف التي تدعو إليها التيارات الفكرية الدخيلة المتلحفة بالدين والتي تريد إشاعة الفتنة والعنف والإرهاب لتهديد استقرار البلاد".ودعا الحزب إلى تطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال المشينة المهددة لاستقرار الدولة والمجتمع، إيمانا منه بأن دولة المؤسسات ولحمة المجتمع وتماسكه، كفيلان بتحصين المغرب من مثل هذه الدعوات التحريضية الشاذة الغريبة عن تربته ومقوماته الثقافية والحضارية".
