يبدو أن الانتخابات الجماعية ستواجه شبح التأجيل، بعدما كشفت مصادر برلمانية لجريدة "الصباح"، أن أحزاب من المعارضة، قررت اللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في مسألة الإشراف عليها، حيث تأجج الخلاف بعد منح صلاحيات الإشراف على الاستحقاقات المقررة بداية الصيف لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وحسب ذات الجريدة فالمصادر المذكورة أكدت أن موقف الأغلبية سيرغم أحزاب المعارضة على مقاطعة المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية، وانتظار كلمة قضاة المجلس الدستوري في الموضوع، مما ينذر بتأجيل موعد الانتخابات الجماعات الترابية والجهوية إلى موعد لاحق. وبالنظر إلى هذه العراقيل التي بدأت تنصب في طريق عدم إجراء هذا الاستحقاق، خاصة منها تلك المتعلقة بمخاض إصدار القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية بشكل ملائم مع مقتضيات دستور 2011، الذي أسس لمجموعة من المقتضيات الهامة والمكرسة لمنطق الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة ، حسب ما أورته الجريدة. وتنص الأجندة الموضوعة على إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية، والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين والانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية بدءا من يونيو المقبل، في أفق استكمال تشكيل مجموع الهيأت الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس المستشارين قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.
