تغييرات لافتة شهدتها النسخة الثانية من الحكومة، فليس فقط الزيادات في المقاعد النسائية وعدد الوزارات في المجموع والوزارات المنتدبة وحدها التي ميزت الهندسة الحكومية الجديدة، فقد طالت التغييرات هياكل بعض الوزارات وأسماءها الرسمية. وشهدت تسميات وزارتين جديدتين تغييرات لافتة، أولها وزارة مصطفى الرميد التي أصحت وزارة العدل فقط، بدل العدل والحريات، ووزارة الحبيب الشوباني التي لم حذف منها المجتمع المدني وأصبحت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان. وكانت الأسماء الأولى لهاته الوزارات قد أضيفت لأول مرة في عهد النسخة الأولى من حكومة عبد الإلاه بنكيران، كتعبير لتوجه جديد للدولة بعد أول انتخابات في عهد الدستور الجديد الذي قيل عنه أنه متقدم ويحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع. وليست هذه التغييرات وحدها التي ظهرت في النسخة الثانية من الحكومة فحسب، فقد هر تقسيم مجموعة من الوزارات التي كان يستفرد بها حزب وحيد، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والنقل ووزارة السكنى والتعمير ووزارة الصناعة وغرها. وكانت أبرز التغييرات اللافتة هي تقسيم بعض الوزارات إلى ثلاثة حقائب، مثلا وزارة الطاقة والمعادن، التي يقودها الوزير الإسلامي عبد القادر عمارة، أضيفت لها وزيرة منتدبة في الماء ووزيرة منتدبة البيئة هما الوزيرتان حكيمة الحيطي وشرفات أفيلال. وأيضا وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التي عادت للملياردير التكنوقراطي مولاي حفيظ العلمي، تم تطعيمها بوزارتين منتدبتين في والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، تولى حقيبتها محمد عبو، ومنتدبة أخرى مكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، تولى حقيبتها مامون بوهدهود. وينتظر أن تثير هذه التغييرات ردود فعل معارضة خصوصا، وأن حدف الحريات من وزارة العدل يمكن أن يقرأ في سياق تراجع الدولة عن المؤشر الذي كانت قد أعطته مع تشكيل النسخة الأولى من الحكومة حيث ظهر اهتمام أكثر بالحريات العامة من أجل حمايتها، تفاعلا مع تداعيات الحراك الشعبي الذي جعل من توفير الحرية والكرامة أحد أبرز مطالبه. من جهة ثانية سيثير حذف المجتمع المدني من وزارة الحبيب الشوباني الكثير من التساؤلات خصوصا وأن هدا الأخير قطع أشواطا كثيرة في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي قدم الشوباني خلاصاته للملك.
