تباينت وجهات نظر قيادات مقربة من حزب العدالة والتنمية بشأن التشكيلة الحكومية التي عينها الملك محمد السادس أمس الخميس، ووصلت آراءهم إلى حد الاختلاف في توصيف الأسباب المؤدية إلى الاخراج الحكومي بالشاكلة الحالية. وظهر "معارضون" للحكومة من داخل بيت عبد الاله بنكيران، وكان أبرزهم عضو الأمانة العامة سابقا عبد العزيز أفتاتي الذي اعتبر في تصريح ل"الرأي" أن التشكيلة الجديدة للحكومة عرفت نكوصا وتراجعا على عدد من المكتسبات السابقة، "وهو تضخم وتمدد غير مبرر، يبعث على القلق". ودعا أفتاتي في التصريح ذاته مناضلي الحزب وبرلمانييه إلى "اليقظة، وصد كل تراجع عن السكة الديمقراطية"، داعيا في الوقت نفسه الأمانة العامة للحزب لتقديم تحليل دقيق وعلمي للمرحلة، وطرح سؤال أين نحن من السكة، هل هناك انزياح ونكوص وتراجع"، حيث وجه الدعوة لمناضلي الحزب ونخبه لتحليل مشترك ومؤسس "نبرهن فيه أننا على درب الإصلاح والإجابة عن سؤال: أين نحن من استحقاقات المرحلة، وهل ما زلنا على سكة الإصلاح؟ وهل هناك انزياح عن المسار؟". وفي المقابل وقف مقربون من حزب العدالة والتنمية موقف الوسط مع تبرير ما حدث يوم أمس الخميس 10 أكتوبر، امحمد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح اعتبر أن إخراج النسخة الجديدة للحكومة بهذا الشكل دل على أن التفاوض كان صعبا وعسيرا، وتمت الترضيات على منطق المناصب بدل منطق البرامج الحزبية"، وأضاف الهيلالي في تصريح ل"الرأي" أن "ما يجري في المنطقة ساهم في ما آلت إليه النسخة الجديدة من الحكومة المغربية، وهو إنقاذ تجربة الاصلاح الديمقراطية، وانقاذ للتجربة الاصلاح في ظل الاستقرار". وعن خروج سعد الدين العثماني من وزارة الخارجية، اعتبر الهيلالي الخروج"خسارة كبرى للمغرب وللدينامية التي أضفاها على العمل الديبلوماسي عندما لقح العمل الحرفي بالعمل النضالي وعندما خصب الأداء العملي بالعلم والثقافة وعنمدما أرجع الأخلاق إلى محاضن الديبلوماسية". وعن رأي منظمة التجديد الطلابي التي تشترك مع حزب العدالة والتنمية في تفس المرجعية الفكرية، في الحكومة الجديدة، كتب رئيسها رشيد العدوني أن "الحكومة الأولى كانت محكومة بسياق الربيع الديمقراطي والحكومة الثانية محكومة بسياق الارتداد الاستبدادي"، وبرر العدوني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك العدد الكبير للوزراء بكونه "مرتبط بدرجة أولى بطبيعة النظام الانتخابي الذي لا يسهم في إفراز خريطة سياسية واضحة بحيث يتم تشكيل الحكومة من طرف حزب أو حزبين". العدوني أشار في الوقت ذاته إلى "عدم التسرع في الحكم على فشل خيار الاصلاح في ظل الاستقرار، إلا بعد أن نرى كيف ستسير هذه الحكومة، وكيف سيتم ادارة الأوراش المفتوحة".
