بعد مرور 4 سنوات على نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع العام، نسترجع هذه الذكرى في وقت يكاد يكون فيه تأثير "الحركة" التي شغلت الرأي العام في المشهد المغربي الراهن منعدما تماما، هذه "الحركة" التي أربكت حسابات الدولة منذ الإعلان عن الطبعة المغربية للحراك الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد سوى ذكرى تقاوم النسيان، أطفأت حركة 20 فبراير شمعتها الرابعة، اليوم الجمعة، لتنتهي 4 سنوات من عمر الحراك الشعبي المغربي الذي بدأ تأثرا بسقوط الأنظمة في كل من تونس ومصر، لكنه لم يصل إلى نفس النهاية لاختلاف الظروف السياسية، ولاختلاف سقف التطلعات الشعبية في المملكة المغربية التي لم ترفع فيها بشكل أساسي شعارات تريد "إسقاط النظام"، فهل تجاوز الزمن حقا حركة 20 فبراير؟، وهل ماتت هذه الحركة الاحتجاجية؟. حركة 20 فبراير.."السياسة" وضعف الإطار التنظيمي بعد أن تم الإعلان عن التعديل الدستوري في الخطاب الملكي ل "09 مارس 2011″، فقدت حركة 20 فبراير بريقها ولمعانها، حيث ساهم في ذلك أيضا ولحد بعيد تعاطي الدولة بشكل "مسالم" مع خرجاتها الاحتجاجية، الحركة تراجعت أسهم ثقتها لدى المواطنين مع مرور الزمن، بعد ضعف إطارها التنظيمي والداخلي الذي كان العامل الأهم والحاسم في ظهور أول مؤشرات اندثارها. وذلك بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان التي تعتبر من أهم ركائزها، حيث كشف هشام الشولادي القيادي بشبيبة العدل والإحسان والناشط السابق بحركة 20 فبراير، ضمن شهادته في كتابه حركة 20 فبراير محاولة في التوثيق الذي تم تقديمه اليوم الجمعة، بالمكتبة الوطنية بالرباط من طرف جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، أنه دافع عن الانسحاب من حركة 20 فبراير. حيث أوضح الشولادي أن جماعة العدل والإحسان نزلوا إلى جانب الحركة الديمقراطية لتنظيم الشعب المغربي، لكن في وقت من الأوقات كانت الجماعة فقط من يخرج للتظاهر، مضيفا أنه لم يكن مستعدا لينوب عن الشعب المغربي لأن الحركة وصلت إلى سقف لن تتجاوزه. وأكد الشولادي في شهادته إلى جانب نشطاء آخرين من حركة 20 فبراير أنهم في العدل والإحسان لم يؤمنوا أنهم قادرين على خوض تجربة التغيير لوحدهم، مضيفا أنهم يعون جيدا أن من جر تجربة التغيير لوحده بالمغرب سيجره للهاوية. المطالب السياسية كانت جزءا أساسيا، من مطالب الحركة، ولا يتعلق الأمر هنا بتسييسها بل يتعلق بالإيديولوجيات المتنافرة التي كانت تشملها، حيث كانت الحركة الشعبية التي بدأت بشكل عفوي من "الفايسبوك" إلى الشارع المغربي، وسرعان ما تحولت إلى منصة لخطابات وأدبيات جماعة الراحل "عبد السلام ياسين" في أكثر الأحيان، وشعارات اليسار الراديكالي في أحيان أخرى، لتتراجع مستويات التعاطف الشعبي مع هذه الحركة الاحتجاجية التي تعرضت للنقد والاتهام بسبب مواقفها المعلنة وخلفياتها الإيديولوجية. 20 فبراير والسقوط في المحظور كان من المنتظر أن تسقط حركة 20 فبراير في المحظور، بعد أن خرجت هذه الحركة في "مغرب" يعرف عزوفا سياسيا كبيرا، و نظرا لقلة التجربة السياسية، بل وانعدامها، عند بعض متزعمي المواعيد الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم استغلال هذا الحراك من طرف جهات محددة تنفذ أجنداتها الخاصة، وتعبر عن قدرتها على تعبئة الشارع وتأطيره. وخلقت الحركة وضعا جديدا تسارعت فيه وتيرة الإصلاحات بشكل كبير لم تستطع كل الأحزاب السياسية أن تنجح في فرضها منذ بداية العهد الجديد، لذلك فإن ورش الإصلاح الدستوري هو إنجاز محسوب لهذه الحركة التي حركت المياه الراكدة في المشهد السياسي، وخلقت دينامية اجتماعية لم يسبق لها مثيل، كما كان لها دور أساسي في إيصال حزب "العدالة والتنمية" إلى قيادة الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011، بالرغم من أن المشهد السياسي الذي سبق خرجات حركة 20 فبراير كان يوحي بأن حزب "الأصالة والمعاصرة" يتجه إلى اكتساح تلك الانتخابات، لذلك فإن تراجع قوة الحركة ارتبط أيضا بهذا المتغير، فتصدر حزب بنكيران للانتخابات البرلمانية اعتبر انتصارا لمطالب التغيير خصوصا وأن هذا العدالة والتنمية لم يسبق له أن تحمل أية مسؤولية حكومية. وهو الأمر الذي أكده عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح مقتضب ل"الرأي"، أن الحراك الشعبي الذي تقدمته حركة 20 فبراير ساهم في نجاح وصول حزب العدالة التنمية لسدة الحكم. وأوضح أفتاتي أن الحركة ممكن أن تتجاوز إذ جاءت صيغة جديدة، في إطار سيرورة نضالات الشعب المغربي من أجل الإصلاح، مبرزا أن الحراك الشعبي، هو حراك شعب بأكمله، حراك "ولاد الشعب"، والشباب بالضبط، وليس حراك أشخاص بعينهم. في حين إعتبر يوسف بوستة عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الإشتراكي، في تصريح ل"الرأي" بمناسبة الذكرى الرابعة لحركة 20 فبراير، بأن الحركة لم تحقق سوى الجزء القليل من مطالبها كان أبرز طرح الإصلاح الدستوري للنقاش العمومي بدل أن يكون رهين ديباجة الأحزاب. وأفاد بوستة أن الدولة استعملت مجموعة من الآليات التي تم بموجبها احتواء مطالب الحركة أهمها أسلوب التظليل عبر وسائل الإعلام وإشاعة أن مناضلي الحركة موالين وعملاء لأعداء الوطن لعزلهم مجتمعيا، وبالتالي ضرب في مصداقية هؤلاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن مناضلي حركة 20 فبراير وطنيون ووحدويون فقط الأرضية المطلبية التي تجمعهم تتمثل أساسا في مطالب تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.وأشار بوستة أن مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب حرية الصحافة والتعبير الذين كانا من أبرز مطالب الحركة لم يتم تحقيق أي جزء منهما، بحيث رئيس الحكومة أقر بنفسه أنه لازالت هناك ميزانيات خاصة غير مصرح بها، كما أن هناك العديد من المؤسسات المالية ليست تحت الرقابة الحكومية، يضيف بوستة.لكن ومع مرور الوقت اتضح أن الواقع المغربي لم يشهد أي تغيير يذكر، رغم وجود حكومة جديدة كانت من أهم شعاراتها، هو محاربة الفساد والاستبداد سيرا على نهج الحراك الشعبي الذي رفع هذا الشعار كأول متمنياته من أجل مغرب أفضل.وأفاد علي الشعباني أستاذ علم اجتماع في تصريح ل"الرأي"، أن هناك من يرى أن حركة 20 فبراير لم تحقق للمغرب أي مكاسب ويستدل أصحابه في الدفاع عنه بكون المغرب اليوم هو نفسه مغرب ما قبل 2011، أو ربما أسوأ، بالإضافة إلى كون مطالب حركة 20 فبراير لم يتحقق أي منها، في مقدمتها محاربة الفساد والاستبداد، وإعادة الكرامة للمواطن. حركة 20 فبراير والنهوض من جديد اليوم وبعد 4 سنوات من ميلاد حركة 20 فبراير، المغاربة يؤمنون أن الأهداف التي خلقت من أجلها الحركة هي مطالب مشروعة وعادلة وضرورية، وكلهم يدركون أن الطريق إلى مستقبل أفضل يمر عبر محاربة الفساد والقضاء على الرشوة، وتخليق الحياة السياسية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتمكين المواطن المغربي من أسباب العيش الكريم في الشغل والصحة والسكن والتعليم، وتلك هي الشعارات التي رفعتها الحركة لحظة ولادتها.إن تحقيق هذه المطالب يقتضي إرادة سياسية حقيقية وحكومة مسؤولة، وقبل هذا وذاك يقتضي القطع بشكل نهائي مع ممارسات الماضي التي مازالت تفرض نفسها في مغرب يفترض أنه يحاول صناعة الاستثناء في المنطقة.وما دامت هذه الممارسات مستمرة فإن أسباب بقاء حركة 20 فبراير ما زالت قائمة. ومن يعتقد بأن التعديل الدستوري شكل ضربة قاضية ل 20 فبراير هو مخطئ وواهم، إذ مازال الوقت مبكرا على إصدار شهادة وفاة هذه الحركة ونعيها. بل يمكن القول أنها قد تكون على موعد مع ولادة جديدة تحت أي مسمى، لكنها ولادة مشروطة بتصحيح مسارها النضالي وانعتاقها من التخندق الإيديولوجي الذي يجعل الجموع تنفض من حولها. وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التعبير عن مغربيتها وانبثاقها من هموم الشارع الذي بدأ يمتلك الجرأة على الصراخ في وجه الظلم ويدعو إلى تأهيل البلد إلى انتقال ديمقراطي فعلي، ينسينا الانتقال الذي بدأ مع حكومة التناوب الأولى، لكنه مازال يراوح مكانه حتى الآن.
