هل فعلا استغل بنخلدون القيادي بحزب المصباح نفوذه السياسي من أجل الحصول على أرض أو فيلا في منطقة راقية؟ حاول موقع الرأي البحث عن حقيقة استغلال قيادي بحزب المصباح للنفوذ من أجل الاستفادة من بقعة أرضية بحي الرياضبالرباط. أثير موضوع استغلال قيادي بحزب المصباح للنفوذ من أجل الاستفادة من بقعة أرضية بحي الرياضبالرباط في البداية من طرف إلياس العمري الرجل القوي بحزب الأصالة والمعاصرة، لكن دون الإشارة للإسم، لينوب عنه بعد ذلك يونس مجاهد القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي وينشر الموضوع بجريدة الحزب مع الإشارة إلى إسم القيادي والذي هو رضى بنخلدون البرلماني عن دائرة الرباط و رئيس مقاطعة أكدال الرياض، ثم تناقلت الموضوع وسائل إعلام كثيرة على اعتبار أنه صيد ثمين لمواجهة حزب العدالة والتنمية الذي يرفع شعار محاربة الفساد. اتصل موقع "الرأي" في البداية برضى بنخلدون المعني مباشرة بالموضوع واتصل بعدها بإلياس العمري لمواجهته بالمعطيات التي قدمها بنخلدون لكنه حاول التهرب من الاجابة بمبرر أنه خارج أرض الوطن، ثم حاول الموقع الاتصال بيونس مجاهد لكن هاتفه ظل يرن دون جواب. "الرأي" وحتى تتبين حقيقة الأمر حاولت البحث في حقيقة الاتهامات، ومدى صحة ما روج له اعلاميا في حق القيادي بالبيجيدي، وقررنا أن لا ننشر أي شيء حتى تكون بين أيدينا كل الوثائق والحجج التي تكشف حقيقة الموضوع . وسنحاول من خلال هذا البحث أن نضع كل الاتهامات التي اتهم بها القيادي بحزب المصباح أمام الوثائق والحجج. تدور أحداث هذه القصة حول بقعة أرضية شيد فوقها بنخلدون مسكنه وهو عبارة عن فيلا مساحتها 459 متر مربع، وتحمل رقم 146، وتتواجد بتجزئة «رياض الأطر» وسط حي الرياضبالرباط، الرهن الرسمي لهذه القطعة مقيد بتاريخ 2002/08/16 سجل 19 عدد 1512. يقول الذي نشروا الخبر أن بنخلدون استفاد منها بطرق غير مشروعة، فهو حسبهم موظف بالقطاع الخاص وزوجته ربة بيت و البقعة في ملكية ودادية تابعة للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، فماهي العلاقة التي تربطه بهذه الودادية حتى يستفيد مع رجال السلطة من خدماتها. الحقائق التي توصلت إليها "الراي" بشكل موثق، تختلف كليا عن كل ما أثير ببعض المنابر، وهو ما يضع مصداقيتها بين قوسين وخصوصا أن المعني بالأمر قال أنه قدم لها رده مع كل الوثائق ورفضت نشره. رضى بنخلدون حسب الوثائق التي بين أيدينا لا يشتغل بالقطاع الخاص بل هو طبيب بيطري بالقطاع العام وبالضبط بوزارة الفلاحة، كما أن زوجته ليست ربة بيت بل كانت تشتغل إطارا بوزارة الداخلية تاريخ تفويت البقعة وهي الآن إطار بوزارة المالية. البقعة حسب الوثائق التي نتوفر على نسخ منها ونضعها أمام أنظار الرأي العام، تم اقتناءها سنة 1995 أي قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية، والذي اقتناها هو والد رضى بنخلدون من خلال إيداع طلب الانخراط في التعاونية التي فتحت باب الانخراط أمام العموم وهو ما تأكدت منه الرأي من خلال اطلاعها على المستفيدين من هذه التجزئة السكنية. وقد تأكد موقع الرأي من أن عدد البقع بالتعاونية هو 160 بقعة منها 26 سلمت للأغيار مقابل تأدية الثمن الحقيقي للبقع و لسي التفضيلي الدي يستفيد منه موظفو الجماعات المحلية. طلب الانخراط حظي بالموافقة ليستفيد بعد ذلك والد رضى بنخلدون بطرق قانونية وأصبح عضوا في هذه التعاونية ثم قدم مبلغ 20 الف درهم كتسبيق (نتوفر على الأمر بالتحويل باسم السيد بنخلدون المصطفى الأب). وفي سنة 1998 سيُطالب بتقديم الدفعة الثانية، هنا سيقرر والد بنخلدون الاستعانة بولده "رضى" من أجل تسديد المبلغ، ثم ليقرر بعد ذلك التنازل لولده عن هذه البقعة . العملية كلفت رضى بنخلدون مبلغ 27 مليون سنتيم تَمَّ دفعها على أقساط وهو المبلغ الذي يتجاوز المبلغ الذي دفعه أعضاء التعاونية المنتمين لسلك الجماعات المحلية. عملية التفويت القانوني للبقعة من طرف الودادية اٌستُكمِلت سنة 2002 من طرف رئيس الودادية آنذاك عمر البحراوي، الذي لم يكن حينها عمدة للرباط ولم يكن حينها رضى بنخلدون لا مستشارا ولا برلمانيا ولم تكن تربطه ببلدية الرباط أية علاقة. الخلاصة التي توصلت إليها الرأي من خلال الوثائق التي تضعها أمام الرأي العام أن القيادي رضى بنخلدون بحزب بنكيران شيد «فيلا» فوق أرض يملكها مناصفة مع زوجته مجدولين بنميلود، بشكل قانوني ليس فيه "شبهة". وقد التزم الدكتور البيطري بنخلدون في عقد التفويت بتشييد «الفيلا» فوق القطعة الأرضية، وبأداء مبلغ 275400.00 درهم للودادية كمقابل لهذه البقعة، عكس ما قيل بأنه يخص مبلغ التسجيل، والذي هو 2829 درهم كما هو موثق عندنا . يونس مجاهد القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان اول شخص قال بان رضى بنخلدون "متورط " في تهمة "استغلال النفوذ"، من خلال كتابته لمقال في جريدة الاتحاد الاشتراكي، تلقى مؤخرا بيان توضيحي من عند القيادي بحزب بنكيران رضى بنخلدون، بواسطة مفوض قضائي مرفوقا بمحامي، يوضح فيها حقيقة الموضوع، لكن الجريدة لم تصدر التوضيح كما يلزمها ذلك القانون واعراف الصحافة يقول مصدر مقرب من بنخلدون، وهو الشيء الذي دفع بنخلدون الى رفع دعوة قضائية ضد الجريدة، وضد صاحب المقال. من جهته بنخلدون عضو الفريق البرلماني لحزب المصباح بمجلس النواب نفى جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليه بخصوص «حيازته لفيلا بثمن بخس جدا، في استفادة من مشروع يدخل في إطار المصالح الاجتماعية لرجال السلطة»، وقال إنه لم يقم بشراء أية فيلا، وأن الأمر مجرد افتراء وكذب، بل إن المسكن الذي يقطنه حاليا بحي الرياضبالرباط، قام ببنائه وأدى ما عليه من واجبات، مؤكدا أنه هو الذي قام بتشييد البناية ولم يبعها له أي أحد، ومبينا أن المسكن الذي يقطنه حاليا غير مخصص بتاتا لرجال السلطة، مستغربا تصنيف منزله ضمن هذه الخانة، كما أشار إلى أن عقد البيع بالنسبة للبقعة التي شيد عليها المسكن تم سنة 2002 حيث لم يكن له أي انتداب انتخابي في المقاطعة أو البرلمان. من جانبه عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، أكد أن البقعة الأرضية التي بنى عليها رضى بنخلدون منزله، تثبت الوثائق أنها بقعة كانت في ملكية والده واشتراها منه بالتقسيط ولم يكن حينها لا مستشارا جماعيا ولا رئيس مقاطعة ولا نائبا برلمانيا، متهما خصوم الحزب بأنهم لن يتوانوا في استعمال كافة الوسائل والأساليب، من أجل تشويه صورة منتخبي الحزب ومسؤوليه. أمام هده الحجج القوية التي تنتصر للقيادي بالبيجيدي و تضع إلياس العماري في وضع صعب، بل و تضع جريدة الاتحاد الاشتراكي أمام القضاء، طرح موقع الرأي سؤالا لرضى بنخلدون عن خلفيات إثارة ملف "غير متماسك" للهجوم عليه، حيث أجابنا: "أعتقد أن السبب هو الألم الكبير الدي شعر به قيادي بحزب الأصالة و المعاصرة عندما وصف الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأن حزب البام أصل تجاري فاسد، فكان يجب البحث عن ملف بسرعة ضد أحد قياديي البيجيدي للإنتقام ولإلصاق تهمة الفساد بالحزب، لكن العملية بائت بالفشل رغم تجييش الصحافة الصديقة و الشقيقة لإبراز ملف فارغ، و بالتالي فإن التحدي الدي رفعه الأمين العام الأخ بنكيران أمام خصومه ليأتوا بأي وثيقة تظهر استغلال نفود من قبل أعضاء قياديين بالحزب أو تدين صاحبها، هدا التحدي لازال قائما."
