أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المغرب عرف تحسنا دالا في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير، مستدلا على ذلك بتراجع حالات مضايقة الصحافيين والقضايا المرفوعة ضدهم وعد مصادرة المنابر الإعلامية. وقال الخلفي، اليوم الأربعاء في جلسة تقديم الميزانية الفرعية الخاصة بوزارته ضمن مشروع مالية 2014، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، (قال) أنه «تم إحداث آلية لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين، كما تراجعت حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013 وتراجعت عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى 61 مع متم أكتوبر 2013 «. وأضاف الوزير أنه "لم تتم خلال سنة 2013 مصادرة أي منبر أو إغلاق أي موقع، كما أن الغرامات والعقوبات البديلة عرفت اعتدالا". وفي سياق مرتبط، أشار مصطفى الخلفي إلى أنه تم سنة 2013 "إعداد مشروع مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة"، مؤكدا أن "القوانين المؤطرة للمدونة التي سيتم الإعلان عن خطوطها العريضة بمناسبة حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة خلال هذا الموسم، ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرية وستعزز دور القضاء وستضمن التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة"، مشيرا إلى أن هذه المدونة "تضمن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وإعداد مشروع قانون خاص بالمهن المرتبطة بالصحافة، وذكر أن الورش التشريعي "يتضمن أيضا إعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية". وشدد الخلفي إلى "العمل الذي تم على مستوى دعم المقاولة وتثمين الانتاج، وكذا على صعيد التكوين وتنمية وتطوير قدرات الصحافيين والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية"، وقال إنه "سيتم خلال سنة 2014 استكمال ورش إخراج مدونة الصحافة والنشر وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع، وإعداد مقتضيات قانونية تخص ولوج الصحافيين إلى المعلومة ضمن المدونة والسهر على تتبع إحداث المجلس الوطني للصحافة، وتنزيل العقد البرنامج الجديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية فضلا عن تنفيذ التوصيات الخاصة بالنهوض بالصحافة الالكترونية ودعم قدرات المقاولات الصحفية الجهوية المساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتعزيز قدرات التكوين والتكوين المستمر للصحفيين".
