قال أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، إن العلماء المسلمين لا يبحثون عن وسائل جديدة لشرح الشريعة الإسلامية في الوقت الراهن، وأوضح أن الشريعة أصبحت متمثلة في فتوى فارغة، متسائلا إلى متى تبقى الشريعة فوضى بين المفتين؟". الخمليشي الذي كان يتحدث مساء اليوم خلال يوم دراسي نظمه مركز إشعاع للدراسة الأسرية بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قال يجب على المجتمع إقرار طريقة تنظم حياته، عوض الانفصام الذي يعيشه بين القانون الوضعي والشريعة. وتابع مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، أن هذا الفصام بين الشريعة والقانون هو الذي ينتج الإرهابيين والمتشددين الذي يقولون إن المسلم لا يطبق الشريعة الإسلامية، بهذا يقول الخمليشي "نشجع كل مسلم غيور على دينه أن يقول اللهم هذا منكر". وشدد الخمليشي أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تؤسس واقعا تتمكن من خلاله إقرار أحكام شريعتها، وأوضح أن الأمة الإسلامية تسير في الطريق الخطأ، وذلك بمقارنتها بين القانون الوضعي والشريعة، مسترسلا أن أحكام الشريعة التي نتوفر عليها الآن هي أحكام لواقع آخر ومجتمع آخر واقتصاد آخر. وتابع الخمليشي في خطاب موجه للشباب، لحثهم على البحث وتفسير و عدم اقتفاء أثر جيله، قائلا "أطلب منكم أنتم الشباب ألا تسير على خطى جيلينا لأننا أضعنا الوقت بين الفتوى ونقاش الخطأ والصحيح". ورفض المتحدث المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي، إذ مضى يقول" المقارنة بين الشريعة والقانون خطأ كبير"، ضاربا المثل بالقاضية والاختلاف في حكمها بين الشريعة والقانون، فالمذهب المالكي يقول لا يجوز للمرأة أن تحكم وحاليا لدينا مئات القاضيات بالمحاكم"، يقول الخمليشي.
