راسل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد العزيز الرباح، مدير نشر جريدة «الأخبار»، رشيد نيني، يتهم مراسل الجريدة ب «الكذب والافتراء» في أخبار لها علاقة بالوزير. وقال الرباح، في رسالة وجهها لرشيد نيني، تتوفر «الرأي على نسخة منها»، (قال): «مرة أخرى يأبى مراسلكم بمدينة القنيطرة إلا أن يمارس الكذب والافتراء، وتحدث عن حجز سيارتي بالمحجز البلدي وخرقي لقانون السير وعدم أدائي لواجبات المخالفة كأي مواطن مغربي»، موضحا أن مصالح الأمن بمدينة القنيطرة «حجزت فعلا سيارة هي في ملكيتي وتقودها زوجتي (منذ مدة طويلة)، وتم اقتياد السيارة إلى المحجز البلدي»، مستدركا «لكنها، وعلى عكس ما كتب مراسلكم، أدت كل واجبات المخالفة، وهي موثقة في المرفقات التي أبعثها لكم مع هذا الرد»، مضيفا «وأظن أن التزام الوزير وزوجته بأداء واجبات مخالفة السير مثل أي مواطن مغربي هو نقطة إيجابية تجب الإشادة بها لا تحويرها وتزويرها». واستغرب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، في الرسالة ذاتها، من ورود إسمه في أربع مقالات في عدد اليوم، الاثنين 16 دجنبر 2013، من جريدة نيني، قال إنه "استورد مقالا قديما يتحدث عن زيارة ورش بمدينة أكادير غير مرخص له"، وتابع "الثاني حول تنكري لمطالب مستخدمي مراكز الأداء بالطرق السيار والثالث حول علاقتي بإعفاء والي الأمن بإقليم القنيطرة والرابع حول حجز سيارتي وخرقي لقانون السير"، يضيف عبد العزيز الرباح. وأكد الوزير، في الرسالة ذاتها، أن "الكذب هو عنوان كل هذه المقالات وأن ساعي الخبر عندكم بالقنيطرة يكتب كل شيء ليسترزق من الصحافة ولا يستطيع أن يرفض نشر ما يصله لسبب يعلمه القنيطريون ويعلمه هو". وقال الوزير مخاطبا رشيد نيني"فبعد مجموعة من المقالات التي نشرها هذا المراسل والتي تحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب، ها هو اليوم يستغل منبركم لينفث سمومه وحقده ملتجئا كما عادته للافتراء والكذب مبتعدا عن المصداقية التي هي رأسمال الصحافي والجريدة التي يمثلها"، حسب تعبيره. وأضاف "أنا هنا أخاطب ضميركم المهني، ورسالة رجل الصحافة الباحث عن الحقيقة والملتزم بأخلاق مهنة المتاعب، مهنة الشرفاء، أصحاب القلم والكلمة الصادقة القوية، أخاطبك لأن القذف والاتهامات الباطلة جرائم سيحاسبنا عليها الله قبل أن يحاسبنا التاريخ والعباد"، وتباع الوزير "فالأخلاق المهنية تقتضي أخذ رأي المعنيين بالأمر حتى لا نأكل اللحم الميت ونتاجر بضميرنا، فكفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والحرة تموت لا ترضع من ثديها"، واستدرك "أعذرني فقد أردت أن أذكر بهذه المعاني علها توقظ الضمائر الحية، لتمارس مهنة الصحافة كما يجب أن تمارس". وحول موضوع إعفاء والي أمن القنيطرة، أوضح عبد العزيز الرباح، في الرسالة ذاتها، أن هذا "ليس اتهاما لي فقط، بل أيضا لوزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني وكل مؤسسات الدولة التي، حسب المراسل، تتلاعب بمصائر أطرها ومسؤوليها، فتطيح بهذا وتعاقب ذاك دون أية معايير أو قوانين أو ضوابط أو قواعد، فقط يمكن أن يلتقي رباح ببوشعيب الرميل المدير العام لمديرية الأمن الوطني ليحول كل طلباته إلى حقيقة، فيطيح بأكبر أطره بمدينة القنيطرة". واعتبر الرباح أن "اتهامات مثل هذه تستحق فعلا تحقيقا ومتابعة"، موضحا "فإما أن المراسل على صواب، وبالتالي فالاستهتار وصل في مؤسساتنا الأمنية حدا خطيرا يجعلنا نفقد الثقة فيها وفي وظيفتها، أو أن المراسل يستهتر بالمؤسسة الأمنية وبكل مؤسسات البلاد وهذا أمر خطير جدا". وأضاف الوزير "لكنني من جهتي أؤكد للرأي العام أن كل ما جاء في مقاله افتراء وكذب ومحاولة بئيسة للمس بعلاقة الاحترام والتقدير التي تربطني برجال الأمن رؤساء ومرؤوسين"، مشددا على أن "أخلاقي لا تسمح لي أن أظلم أحدا أو أستغل نفوذا أو أمس مؤسسات بلادي وحرمتها وقوانينها"، حسب تعبير الوزير.
