عرفت كليات الحقوق بالمغرب في الآونة الأخيرة امتحانات الولوج لسلك الدكتوراه ، لكن ما ميز هذه الأخيرة هو الطريقة والأجواء التي تمر فيها ، فلم تكد تنتهي الضجة التي عرفتها كلية الحقوق بالمحمدية بخصوص الخروقات والاختلالات التي شابت عملية الترشيح لاجتياز هذه المباراة، حتى انفجرت في وجه الطلبة الباحثين فضائح أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها. فهاهي كلية الحقوق بوجدة، وبالتحديد مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية، بدوره ينعش ظاهرة المحسوبية والزبونية ويغذيها بسلوكيات لا تمت بالتعليم العالي بصلة، سلوكيات تزيد من تأزم الوضع الجامعي بالمغرب، بل وتعصف بحق التعليم المكفول دستوريا لأبناء الشعب المغربي كافة في جو من العدل والأنصاف . فما حصل يوم الامتحان الكتابي أمر لا يستساغ بتاتا، فما إن وطأت رجل الطالب الكلية إلا و يفاجأ بأصداء كثيرة تعلن نتائج المباراة قبل بدايتاها، أشخاص أشارت إليهم الأصابع قبل المباراة وكانت هناك تأكيدات من طلبة بأن هؤلاء الأشخاص هم من سيتم الإعلان عنهم كناجحين في المباراة. وفعلا كان الأمر كذلك. وحقيقة لا غرابة في هذا الأمر أمام جملة من الخروقات والتعسفات ، إذ تجد الأستاذ الجامعي الذي يحرس يوم الامتحان الكتابي يمرر ورقة تضم إجابات عن الأسئلة الممتحن فيها بين طالب وطالبة. ولا غرابة أيضا إذا ما وجدت نفسك محطة تفريغ غضب عضو لجنة الامتحان الشفوي لا لشيء إلا لأنك خريج وحدة: ماستر العقود والعقار، وكأنه يكن لها عداء دفينا، فهذه المشاهد المؤلمة دفعت الطلبة إلى التأكيد بأن دورهم يوم الامتحان هو فقط إضفاء المصداقية والمشروعية على مباراة شكلية. وللأسف، الأمر لم يتوقف عند كلية الحقوق بوجدة بل انتقلت العدوى إلى كلية الحقوق بمكناس ، فيوم 17 دجنبر2013 تم الإعلان عن نتائج الطلبة الذين يحق لهم اجتياز الامتحان الكتابي ، لكن العديد من الذين تقدموا بملفات ترشيحهم فوجئوا بعدم انتقائهم رغم توفرهم على نقط جيدة بالمقارنة مع بعض الطلبة الذين تم انتقاؤهم، بل الأغرب والأمر في الأمر والمستفز للأذهان هو ذلك الإعلان المنشور على الصفحة الالكترونية للكلية، الذي نشر تحت عنوان المعايير المعتمدة في عملية الاتنقاء، فبمجرد أن تقرأ هذا الإعلان حتى تتأكد أن هذه الكلية والمسؤولين عنها يستغبون عقول الطلبة الباحثين وخاصة لما تتلهف إلى الاطلاع فعلا على هذه المعايير المعتمدة، وإذا بك تجد الإعلان لا يتضمن أية معايير بل يشير فقط إلى أن المباراة تمت بناء على معايير الاستحقاق المعتمدة من طرف المركز، فأية قيمة لهذا الإعلان إذا لم يفصح للجميع عن المعايير المعتمدة فعلا وعن مسطرة الاقتناء التي اعتمدت، ولعل هذا الواقع إلا تزكية لشبهة المحسوبية والزبونية . إن الوضع الذي تعرفه الجامعة المغربية، على مستوى مبارايات ولوج سلك الدكتوراه، أفرز حالة من التوتر الشديد والحنق والغضب في صفوف الطلبة الباحثين، ونندد من خلاله بهذه السلوكيات الخطيرة، ونطالب بايفاد لجان تقتيش تمكن الوزارة من استجلاء الحقائق والوقوف على هذا الوضع المزري الذي وصل إلبه البحث العلمي بالجامعة المغربية وخاصة كليات الحقوق. * طالب باحث
