أرقام خطيرة تلك التي أعلن عها المندوب السامي للتخطيط حول نمو الاقتصاد المغربي والبطالة ومناصب الشغل، وهو ما ينذر، إذا صحت توقعات المندوبية، بتراجع النشاط الاقتصادي، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة. فقد أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المندوبية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4ر2 في المائة خلال سنة 2014، متراجعا بنقطتين عن نسبة 4ر4 في المائة التي حققها الاقتصاد الوطني في السنة الماضية. وأضاف الحليمي، في ندوة صحفية بفندق رويال منصور بالدار البيضاء خصصت لتقديم أهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، وتقديم تقديرات للمعطيات التي ميزت الإطار الماكرو اقتصادي الوطني برسم سنة 2013 وتوقعات تطوره في سنة 2014، (أضاف) أن هذه النسبة ستتيح خلق حوالي 60 ألف منصب شغل، متوقعا أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 8ر9 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1ر9 في المائة في السنة التي قبلها. وحسب موجز الظرفية الاقتصادية ليناير 2014 فتتوقع المندوبية أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 2,2٪، عوض 4٪، خلال نفس الفترة للسنة الفارطة. أما بالنسبة للفصل الأول 2014، فسيعرف الاقتصاد الوطني بعض التباطؤ في وتيرة نموه، موازاة مع الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي، بعد موسم فلاحي جيد. وسيشهد الاقتصاد الوطني تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع 2013، ليرتفع ب 4,8٪، حسب التغير السنوي، بعد 4٪، الفصل الذي قبله. وستساهم القيمة المضافة الفلاحية في هذا النمو بنسبة تقدر ب 2,8 نقطة.
