عقدت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء بطنجة، لقاء مع الفعاليات الاقتصادية بالمنطقة من أجل التواصل معها حول النظام الجديد لتصنيف المقاولات وعرض مزاياه من حيث تبسيط الإجراءات ومصاحبة دافعي الضرائب. وتم خلال الاجتماع، الذي أشرف على تنظيمه فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسط مضمون هذا النظام الموجه للمقاولات التي تحظى بثقة الإدارة وتعتمد الشفافية في تدبير شؤونها المالية وتحترم القواعد الضريبية. وقال المدير الجهوي للضرائب بطنجة محمد الشريكي، متحدثا في هذه المناسبة، إن تصنيف المقاولات هو منتوج قانوني جديد للمديرية العامة للضرائب يروم تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة وقطاع الأعمال والمقاولات، ويهدف إلى استكمال وإثراء ترسانة التدابير والمعايير القائمة من أجل تجويد العلاقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الأمر يتعلق بترميز مخصص للمقاولات التي هي على استعداد، بشكل تطوعي، للانخراط في هذا النظام والاستفادة من المعاملة التفضيلية المقدمة، شريطة التجاوب مع التزامات الدفع والمساطر الجبائية المحددة بموجب المدونة العامة للضرائب وتبني وضع مالي شفاف. من جانبها، أشارت سعيدة كليدة، المسؤولة عن مشروع التصنيف بالمديرية العامة للضرائب، إلى أن هذا النظام تم إعداده وبلورته بالتشاور مع القطاع الخاص، ويتبع معايير تتضمنها تجارب ناجحة ببعض البلدان، مضيفة أن المغرب يعد أول بلد عربي وإفريقي أطلق مثل هذا الإجراء في نظامه الضريبي. وأضافت أن هذا النظام، الذي يتوافق مع التوجهات الدولية لترميز وتصنيف دافعي الضرائب، يضمن المزيد من الشفافية في علاقات الإدارة مع المقاولات المصنفة، ويتجاوب مع انتظارات وتطلعات المقاولة، ولاسيما من جانب الأمور التي لها علاقة بالتدبير والمعاملات النقدية والسرعة والتجاوب في التعامل مع شكاوى المقاولات. وأبرزت سعيدة كليدة أن المقاولات المصنفة سيكون لها وضع اعتباري خاص وفق النظام الجديد، وستستفيد من معاملة تفضيلية وتسهيلات تتمثل في توفير الوقت والتكلفة والاستباقية في جميع المخاطر التي قد تؤثر على وضعها الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن "رمز الثقة" يشمل، حسب سعيدة كليدة، جميع الشركاء المحليين والدوليين للمقاولات المصنفة، مشيرة إلى أن التصنيف هو مفتوح في وجه جميع المقاولات على اختلاف أشكالها والقطاعات التي تشتغل بها.
