أقدمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات على طرد 670 موظفا شبحا بالإدارات العمومية، بينهم أكثر من 590 محسوبون على قطاع التربية الوطنية، وذلك العام الماضي (2014). ووفق ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإدارة العمومية وتحديث القطاعات، محمد مبديع، فإن 800 حالة أخرى تجري دراسة ملفاته، في أفق اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وكانت وزارة مبديع قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2013، حيث تم طرد مئات الموظفين الذين يتقاضون أجورهم دون الحضور إلى مقرات عملهم.
