حصلت "الرأي" على نص العريضة التي رفعتها "الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء"، أول أمس، الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، إلى الديوان الملكي بالمشور السعيد بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. وكانت الناشطة والكاتبة المغربية، مايسة سلامة الناجي، قد أعلنت أول أمس، على حائطها الفيسبوكي، أنها أرسلت العريضة مذيلة ب 50 ألف توقيع إلى الملك محمد السادس، ونشرت رفقة تدوينتها إشعار بالإرسال مسلم من طرف إحدى وكالة البريد بنك. وهذا نص العريضة: "يقف الشعب المغربي اليوم في نهاية خط الثقة بينه وبين الأحزاب المغربية وبينه وبين ممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ونحن نرى البرلمان عازم على التصويت بالإجماع والحكومة عازمة على تنفيذ خطة إصلاح صندوق التقاعد من جيب المواطنين الضعفاء من موظفين وشغيلة وعمال، بينما امتنعوا عن إيصال هذا الإصلاح إلى تقاعدهم، أي تقاعد الوزراء والبرلمانيين. صامين أذانهم عن المطلب الشعبي بإلغاء معاشاتهم رافضين فتح النقاش مع الشغيلة، لنتساءل: عن أي تمثيل للشعب نتحدث. مع أن تقاعد الوزراء تم سنه في عهد الحسن الثاني رحمه الله عقب رؤيته لوزير سابق في وضع مزري، والحق أن كان على الدولة أن تمده بمساعدة شخصية بدل تعميم القانون على كل الوزراء حتى الأثرياء منهم، والذين يستغل بعضهم الريع في التعاملات الإدارية ليثبت أحقيته بالمبلغ رغم امتهانه لأعمال تجارية أخرى. وإن كان الحسن الثاني قد سن هذا القانون، مثله مثل عدد من القوانين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إصلاحها في عهد محمد السادس، فهذا لابد أن ينضوي تحت القوانين الملغاة بسبب الريع والفوارق التي يتسبب فيها بين الشعب ومن من المفترض أنهم يمثلونه ماديا ومعنويا في السلطة التنفيذية، والآية تقول: (تلك أمة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون). أما بالنسبة لتقاعد البرلمانيين، فكيف يعقل أن يتم وصفه بنظام تأمين، وكلنا نعلم أن نظام التأمين تتبناه شركات خاصة حيث عدد المشتركين يقدرون بالملايين شهريا بينما عدد المستفيدين لا يتجاوزون المئات موسميا، لتظل الشركة هي الرابح الأكبر وكل مستفيد إنما يقتطع المال المؤدى له من بعض أموال المشتركين. بينما هنا نتحدث عن تقاعد مؤدى من خزينة الدولة، التي تعرف الأزمة، وحيث عدد المشتركين محدود في 395 نائب و210 مستشار شهريا، مقابل آلاف البرلمانيين المستفيدين شهريا من مبالغ أكبر من مساهماتهم، من صندوق يحاول رئيس الحكومة إصلاحه بزيادة الاقتطاعات من رواتب المساكن. (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون). نحن اليوم نحاول كمواطنين عبر هاته المبادرة تحقيق ما جاء به الدستور من إشتراك في تدبير الشأن العام (الديمقراطية التشاركية) بعرائض دستورية ومطالب مشروعة تحاول إعادة الثقة بين الشعب وممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مع قرب الانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يعرف المغرب قطيعة بين المواطن والمسؤول. وأول خطوات إعادة هاته الثقة هي قطع ما يراه المواطنون ريعا يستفيد منه ممثلوه، كي نميز منهم الخبيث من الطيب ونعلم من أتى منهم ليؤدي مهمة سامية ألى هي خدمة الشعب والصالح العام، ومن أتى طمعا في الراتب والامتيازات والحصانة والتقاعد، أغلبهم لا يحضرون الجلسات إلا قليلا ولا يترافعون عن الشعب إلا وهم كسالى مستعدون لبيع مطالبه بثمن بخس حتى فقدت المؤسسات أدوارها واستقلاليتها بدل أن يتقدموا بنا نحو براح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأمام الصمت المخيب للآمال الذي لزمه ممثلو الشعب الذين من المفترض أن يرفعوا المطلب كمشروع داخل قبة البرلمان، والذي لزمه رئيس الحكومة ووزراؤه منذ اندلع هذا النقاش الشعبي الصحي وهذا المطلب الشرعي الذي لا تنازل عنه ولا نكوص، نتقدم بمطلب إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس كونه رئيس الدولة ورئيس الوزراء، على يقين أن مطلبنا سيجد لديه أذانا صاغية".
