كذبت وزارة العدل والحريات خبرا تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعود مصدره إلى موقع قال وزارة العدل إنه "دأب على الافتراء بشكل منهجي" في حقها ب"اختلاق الأكاذيب والقيام بترويجها وتقديمها كأنها حقائق ثابتة". وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات بهذا الشأن، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن "الخبر الكاذب" تحدث عن أن " قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة". وأوضح البلاغ ذاته أنه "بخلاف ذلك، فإن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المنشورة أمس الخميس، 11 فبراير 2016 بخصوص الشطر الثاني من أشغال المجلس برسم دورة (مارس 2015)، لا تتعلق بأي حالة عدم تبرير الثروة، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وحالة أخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة". ونوه المصدر ذاته إلى أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015، "هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما". وأضاف البلاغ أنه "قد سبق الإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يقارب موضوع المتابعات التأديبية من خلال المعايير التالية: اولا، عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد، ثانيا، عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة، ثالثا، عقوبة الانذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، رابعا، البراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة".
