قامت وزارة العدل بنشر نتائح أشغال المجلس الأعلى للقضاء، التي تهم انتقالات القضاة والمتابعات التأديبية في حق عدد من القضاة،وعلى الرغم من أن الوزارة لم تنشر أسماء القضاة الذين تمت متابعتهم خلال هذه الدورة. وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء في مساطر تأديبية بسبب ما نسب من إخلالات مهنية وسلوكية، أربعة عشر قاضيا "أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها" بعد أن أنهى القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، وقد تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين ارتكاب "أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية". وقال بيان الوزارة بأنه نظرا لما يوليه المجلس الأعلى للقضاء لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة، ب"الانخراط بكل حزم ووضوح في ورش الإصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة". وبعد الاستماع إلى القضاة المتابعين وإلى دفاعهم، توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة قاضيين اثنين. البيان قال بأن المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاة لتحديد العقوبات هي عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي في قضايا الانحراف والفساد، وتطبيق عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة. وخلافا للدورة السابقة فإن المجلس لم ينشر لائحة أسماء القضاة المعاقبين، والسبب "هو أن هذه المسألة ستسبب إحراجا للقاضي الذي تمت معاقبته بعد عودته لممارسة عمله" يقول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال الندوة التي نظمتها وزارة العدل والحريات حول قرار خروج القضاة للتظاهر ببدلهم.
