في ما يبدو انه تسخينات لانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، التي يتوقع ان تؤول إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولاية رابعة، داهمت عناصر من الأمن الجزائري مساء الثلاثاء مقر قناة "الأطلس تي في" الفضائية المعروفة بمعارضتها لسياسة بوتفليقة، تنفيذا لأمر صادر عن محكمة سيد امحمد بالعاصمة الجزائر. وقال أحد صحفيي القناة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الاربعاء، إن العاملين بالقناة ينتظرون اتصالا من الادارة للالتحاق بعملهم ، لافتا إلى انه لا يعلم ماذا سيحدث في الساعات المقبلة بعد قرار المحكمة المفاجئ. وأوضح أنه كان بصدد تسجيل حصة في استوديوهات القناة بمنطقة بابا علي عندما تلقى اتصالا من الادارة امس الثلاثاء يبلغه بمغادرة المكان والالتحاق بالمسكن العائلي، بعد مداهمة رجال الامن المقر الرئيسي للقناة بمنطقة بئر خادم وتحفظهم على كاميرات ومعدات تقنية. ورجح المصدر أن يكون لقرار العدالة علاقة بالخط الافتتاحي للقناة وحصص النقاش التي تبثها والتي تتعرض بالنقد اللاذع لسياسة الرئيس بوتفليقة وتغطيتها لكل المظاهرات المناوئة لترشحه لولاية رابعة. وغابت البرامج والحصص التي اعتادت القناة بثها منذ مساء امس، واكتفت ببث اشرطة موضوعاتية وأخرى غنائية، قبل ان يتوقف البث نهائيا صباح اليوم الأربعاء.. وأكدت القناة في شريط الاخبار قبل انقطاع البث، ان الامن قرر اغلاق وتشميع استوديوهات القناة ببابا علي (استوديوهات تسجيل الحصص والبرامج) وان حارس المقر تعرض للتعنيف والضرب وحجز هاتفه النقال ، موضحة ان أشخاصا يرتدون الزي المدني لا يزالون يراقبون المقر الرئيسي للقناة ببئر خادم. كما اشارت إلى أن المفوضية السامية للاتحاد الاوروبي اعلنت تضامنها مع صحفيي القناة وان نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اسسوا صفحات تضامنا مع قناة "الاطلس الحرة". من جهة أخرى، ادانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين قرار محكمة سيدي امحمد، حجز كاميرات ومعدات تقنية تابعة للقناة. وتعد مداهمة مقر قناة "الاطلس تي في"، الاولى من نوعها منذ سماح الحكومة الجزائرية لقنوات فضائية بالعمل في البلاد.
