اتهم أفراد من قبيلة "مونحيا وقا" بجماعة "اغريس السفلى" (كلميمة- إقليمالرشيدية) "عسكريا" وخالهُ بالترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية، بموجب شهادة إدارية قالوا إنها "مزورة". ووفق مصادر "الرأي"، فإن "أك. ح" فوت للجندي "ب. ع"، الذي هو ابن أخته، أرضا تابعة للقبيلة "مونحيا وقا"، عن طريق البيع وبواسطة "وثيقة مزورة". وأضافت المصادر ذاتها أن الأرض المترامَى عليها، موضوع الملف، الذي يوجد حاليا لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، تبلغ مساحتها 24 هكتار، وقام أحد الطرفين ببيعها للآخر "دون سند قانوني"، ليقدم المُشتري على تسييجها واستغلالها. وسبق لأفراد القبيلة المذكورة أن خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة ب"استرجاع" أرضهم، كما "طرقوا أبواب المسؤولين دون جدوى"، على حد تعبير المصادر عينها. وبعد ذلك، تقول المصادر ذاتها، حرك "العسكري" متابعة قضائية ضد أفراد من القبيلة، حيث "تم اعتقالهم وحرر في حقهم محضر" وتم سجنه لمدة شهرين و18 يوما خلال التحقيق وتمت متابعتهم من أجل تهم "إضرام النار واقتلاع أشجار" وتهم اخرى قالت المصادر عينها إنها" ملفقة ولا أساس لها من الصحة". ونقلت المصادر ذاتها عن أفراد القبيلة، الذين يتابعون الآن في حالة سراح، انهم خلال وجوده بالسجن "تلقوا مجموعة من المكالمات الهاتفية تحمل تهديدات" من أجل "تخليهم" في الدفاع عن استرجاع القبيلة للبقعة الأرضية موضوع النزاع. ومن المرتقب أن يمثل مجددا أفراد القبيلة المعنيين أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية بعد غد الأربعاء، وسط مخاوف من إدانتهم بتهم وصفوها ب"الخيالية" و"الملفقة" و"المفبركة". ويُطالب المعنيون بالمتابعة باستبعاد الشهود المقربين من" العسكري" و"خاله"، لأنهم "مشكوك" في "صدقية" شهاداتهم. وعلمت "الرأي" أن المتابعين وجهوا شكايات بهذا الصدد إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ومؤسسة وسيط المغرب، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وغيرهم.
