يرتقب ان تناقش لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 27 يونيو الجاري التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات بخصوص مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد،على ان تتم المصادقة في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 28 يونيو بعد جلسة الاسئلة الشفوية. ووفق مصادر حصرية فقد تقدمت فرق وازنة من الاغلبية والمعارضة بمقترحاتها التعديلية ومنها الفريق الاستقلالي الذي يضم ممثلين عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفريق الاشتراكي الذي يضم رئيس نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والأصالة والمعاصرة والذي يرأسه مرشح المنظمة الديمقراطية للشغل ثم العدالة والتنمية الذي يضم مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالإضافة إلى فريقي الأحرار والحركة الشعبية. .ما يعني أن أربع مركزيات نقابية من بين ستة ممثلة في مجلس المستشارين ساهمت وقدمت تعديلات في ملف التقاعد فيما فضلت نقابتي موخاريق والاموي المقاطعة وتقديم مقترح أحداث لجنة استطلاع وتقصي. في ذات السياق كشفت مصادر من وزارة المالية أن ما روج له بخصوص لجنة استطلاع وتقصي التي تقدمت بها بعض النقابات لن تؤثر على العمل التشريعي بملف التقاعد وان الحديث عن تأجيل الحسم للحكومة المقبلة مجرد هراء وفرقعات إعلامية للذين فضلوا حساباتهم على حسابات الوطن ومصلحة المتقاعدين والأجيال القادمة خصوصا وأنهم يعرفون جيدا وضعية نظام المعاشات المدنية.مضيفا بالقول "لو كانت الحكومة تفكر مثلهم لما غامرت بشعبيتها ولتركت الوضع كما كان سابقا ليبقى رصيدها الانتخابي مرتفعا أخذا بعين الاعتبار المقترحات القاسية والتي لا مفر منها لإنقاذ ما يمكن انقاذه". الى ذلك أكد المستشار البرلماني ونائب الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الصمد مريمي أن اللجنة المالية بمجلس المستشارين قد استوفت الثلاثاء المنصرم المناقشة العامة بشأن مشاريع قوانين منها مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية؛ثم مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 اكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.وقد حددت اللجنة آخر أجل لتقديم التعديلات يوم أمس الجمعة الساعة الثالثة زوالا.
