حمل وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في الجلسة الأسبوعية المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، مسؤولية التأخير الحاصل في تفعيل القانون رقم 103-12 الخاص بالأبناك النتشاركية، والي بنك المغرب الذي عليه أن يصادق على الطلبات المقدمة إليه، وأن الحكومة قامت "بواجبها" بالمصادقة على القانون. وأضاف وزير المالية محمد بوسعيد في جوابه عن سؤال طرحته المجموعة النيابية لفريق الوسط عن الأبناك الإسلامية، أن بنك المغرب الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري، قد تلقى طلبات الإعتماد من طرف بعد الأبناك للعمل في المغرب، وأنه متفق على أنه يجب الإسراع بإخراج القانون لأرض الواقع. وفي تعقيب إضافي لفريق "المصباح" عن جواب الوزير في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، عبر عبد السلام بلاجي عن فريق العدالة والتنمية، من التخوف و"الخشية" من أن تطول "المدة حتى يتم تفعيل فيها القانون المتعلق بالأبناك التشاركية"، وأن يتم إخراجه "بطريقة غير سليمة".