أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رفضه لما وصفه ب"اللغط حول الأبناك التشاركية"، أو ما يعرف ب"الأبناك الإسلامية"، مؤكدا أن هذه المؤسسات التي صادق البرلمان على قانونها ستخرج إلى حيز الوجود خلال السنة الجارية. وقال بوسعيد، اليوم الثلاثاء، ضمن جوابه على سؤال نيابيّ لمجموعة تحالف الوسط، إن "المشروع لا يقبل اللغط والجدل"، منبها، في الآن ذاته، إلى أن "العمل بهذه الأبناك يهم الاقتصاد الوطني ككل، والمركز المالي للدار البيضاء". بوسعيد ألقى بمسؤولية تفعيل هذا القانون إلى بنك المغرب، باعتبارها مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأعلن الوزير المسؤول عن الاقتصاد والمالية أن "هناك إرادة لإخراجه في أقرب الآجال وسيتم الأمر خلال نهاية السنة". بوسعيد قال، ضمن أجوبته على تساؤلات نواب الأمة، إن "الإطار التشريعي للأبناك التشاركية مبادرة ينتظرها الجميع لتعزيز الاستثمار وقدرة المغرب التنافسية"، مضيفا أن "المسلسل بيد بنك المغرب كمؤسسة مستقلة". وفي هذا الصدد، أوضح بوسعيد أنه "تم نشر الوثائق المطلوبة لتلقي الرخص للأبناك الراغبة في الاشتغال"، مذكرا بمراحل المصادقة التي مرت بها القوانين من طرف لجنة الائتمان، "والحكومة دارْتْ شْغالها". "الحكومة ليست وصية على بنك المغرب، وطبعا يجب الإسراع ولكن لابد من التأني لكي تخرج هذه الأبناك بدون مخاوف"، يقول الوزير بوسعيد الذي كان يجيب على تخوفات فريق العدالة والتنمية من طول مدة إخراج هذه الأبناك. وقال النائب عن حزيب "البيجيدي" عبد السلام بلاجي: "تقديرنا للصعوبات لإخراج المعايير، إلا أننا نخشى أن تطول الفترة لإخراج هذه البنوك التشاركية"، مبديا مخاوفه من "أن تخرج الأبناك المذكورة بطريقة غير سلمية". وبعدما حث فريق الحزب الذي يقود الحكومة السلطة التنفيذية على العمل لإخراج هذه الأبناك، وأن لا تتضرع بمبررات بنك المغرب، دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى "تفعيل الإرادة وإخراج هذه الوثائق، لأنه يتم التعويل على هذه الأبناك لرفع التنافسية وغزو الأسواق الإفريقية"، مؤكدا أن "حرص بنك المغرب على المكتسبات الوطنية بإخراج هذا القانون، يرافقه حرص على أن تكون لها قيمة مضافة".
