حلت قبل أيام الذكرى السابعة لسقوط النظام في تونس، والإعلان عن بيان الثورة، نُعتت وقتئذ ب"ثورة الياسمين" (14 يناير 2014(. ومنذئذ والتونسيون، عبر أحزابهم ومنظماتهم المدنية، يُصارعون من أجل التغلب على متطلبات الانتقال إلى الديمقراطية، والحفاظ على تماسك المجتمع ومؤسساته. لكن، وبعد انقضاء هذه الأعوام، لم يتردد الكثير من التونسيين في القول إن مطالب "ثورتهم"، تبددت، وغدا عصيّا تحقيقها، وإن سقوط رأس النظام، لم يُسقط النظام الاقتصادي المُكرس منذ عقود، وإن شبكات المصالح والامتيازات التي شكلت أذرع النظام المنهار، انصاعت للعاصفة، لكن سرعان ما استرجعت مواقعها في دواليب الاقتصاد والمؤسسات، وإنها تسير في اتجاه رد الاعتبار لرموزها والمعبرين عن مصالحها، وإن لحظة الثورة لم تكن أكثر من "قوس ثوري وثأري حاقد"، كما وصفها رئيس الجمهورية "الباجي قايد السبسي" في تصريحه الإعلامي مستهل شهر شتنبر 2017. يتضمن الإحساس الجديد والمتنامي لفئات واسعة من التونسيين بخصوص مآل ثورتهم قدرا كبيرا من الرجاحة والصدقية، وهو قلق تشفع لصحة وجوده ظروف تونس الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتزكيه مُعطيات الواقع وتحدياته. فالاختلالات المجالية، وضعف العدالة الترابية، وتوسع الفجوة بين تونس الداخل وتونس السواحل، وسكان الأرياف والمناطق الهشة، مازالت ظواهر بنيوية ضاغطة على سيرورة "الانتقال الديمقراطي" في تونس، بل إن تعاقب الحكومات منذ سقوط النظام، وتوالي الوعود بتجاوز الاختلالات، وإعادة إدماج مناطق الظل، لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي، القادر على إعادة صياغة علاقة جديدة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بكامل تعبيراته.. لا شك أن الصورة العامة لأحوال تونس عشية حلول الذكرى السابعة لسقوط النظام، لا تُقنع بوجود تقدم نحو تحقيق مطالب "ثورة الياسمين"، ولو في حدها الأدنى.. بل إن الواقع يقول إن ثمة وضعا شبه محجوز تعيشه تونس ويعايشه التونسيون، وإن الأمور تدور في حلقة مفرغة. وإذا كان لهذا القول نصيب من الصحة، كما يذهب الكثيرون، فإلى أي سبب أو أسباب يمكن إرجاع ما حصل؟ وهل يمكن الحكم على "الثورة" بما آلت إليه استنادا على هذه السنوات، أم إن السيرورات الانتقالية التي تعقب الثورات، تعرف في عمومها مدا وجزرا، وأن تونس لا تشذ ولن تشذ عن هذه القاعدة، أو هذا القانون، وربما مازالت تونس في حاجة إلى مزيد من الوقت للحكم النهائي على ما حصل لثورتها؟ سيكون من غير الموضوعية الحكم على "الثورة" التونسية بأنها فشلت تماما، وأن لا أفق لها في المقبل من الزمن؟ بل سيكون من الإنصاف التأكيد على أن "ثورة الياسمين" حققت كثيرا من الإنجازات، أبرزها أنها كانت سلمية، فحافظت للدولة على هيبتها ومؤسساتها، كما منحت المجتمع، بمختلف مكوناته وتعبيراته، مساحة واسعة من الحريات، أذكت روح الحوار والنقد والمتابعة في نسيجه العام، والأجدر من كل ذلك مكنت التونسيين من تحقيق تعاقد سياسي، أفضت ترجمته الفعلية إلى صياغة دستور تعاقدي، يمكن وسمُه، وبدون تردد، بأجود الدساتير العربية الجديدة. ما يمكن التوقف عنده، عند استحضار ما أنجز بعد سبع سنوات من قيام الثورة في تونس، هو الأعطاب التي حالت دون تعزيز الإنجازات السياسية والمؤسساتية بإنجازات اقتصادية واجتماعية، أي تعضيد "السياسي" ب"الاقتصادي والاجتماعي". لا نجد مرة أخرى مصدرا قويا ومقنعا للتفسير سوى "السياسة" ومعطياتها. فالملاحظ أن "الإسلاميين" (حزب النهضة(، الذين شكلوا قوة وازنة، ومازالوا قوة راجحة في تونس، شهدوا تغيرا غير مفهوم للعديد من التونسيين في الثلاث سنوات الأخيرة، وبشكل أكثر وضوحا منذ الخريف المنصرم، بتحالفهم القوي، وأحيانا غير المشروط، مع حزب "نداء تونس"، الذي ليس لدى العديد من التونسيين سوى نسخة منقحة للحزب الذي ساد خلال حكم "ابن علي". ربما لأن النهضة وجدت ضالتها في ممارسة السلطة، وتتخوف من إضاعتها، بعدما توسعت شهيتها، وقد حصل هذا للعديد من الأحزاب، بما فيها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، أو ربما رأت في التحالف مع "نداء تونس" حماية لاستمرارها، بعدها أخرجت نظيراتها من الحركات الإسلامية من دواليب السلطة ووقع التنكيل بها ، كما حصل في مصر.. ففي كل الأحوال، هناك تحالف يرى فيه الكثير من التونسيين طريقا إلى القضاء على ما تبقى من مطالب الثورة وآمالها.
