المهاجرون غير النظاميين في ألمانيا على وشك إسقاط الحكومة التي شكلتها المستشارة ميركل حديثا. إذ يبدو أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتوجه إلى رفض الاتفاقات التي تقضي بتسهيل ترحيل آلاف المهاجرين المغاربة والجزائريين والتونسيين إلى بلدانهم الأصلية. في هذا الصدد، حذر مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بألمانيا، وهو الحليف البافاري لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، من أن عدم التزام الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالاتفاقات المتعلقة بالمهاجرين قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الألمانية المشكلة حديثا، حسب وكالة الأنباء الدولية "رويترز". ويرى مراقبون في هذه التصريحات محاولة من متشدد اليمين للضغط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي ليمين الوسط للتصويت على اتفاق الائتلاف الحكومي في اقتراع يتم عن طريق البريد بحلول الثاني من مارس، والذي ستعلن نتائجه في الرابع من الشهر نفسه. وفي حالة تمت المصادقة بالإجماع على الاتفاق فإن 12 ألف مهاجر مغربي قد يرحلون إلى المغرب، نظرا إلى أن تحالف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يرى أن المغرب "بلد آمن"، فيما ترى التشكيلات المعارضة أنه لا يجب طرد أي لاجئ أو مهاجر وصل ألمانيا مهما كانت الدوافع، باستثناء من يهددون الأمن القومي. وقال هورست زيهوفر رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، يوم أول أمس السبت، إن التشريع الجديد يهدف إلى تسهيل عودة من فشلوا في الحصول على حق اللجوء إلى تونس والمغرب والجزائر، وإلى تشكيل مراكز للمهاجرين في المناطق الحدودية إلى أن تتم مع مراجعة طلبات اللجوء.في إشارة إلى أنه يمكن طرد المغرب مع تشييد مراكز لهم في بعض مدن المملكة. المتحدث ذاته أضاف للصحيفة أنه إذا رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف "فستكون هذه هي نهاية الحكومة".وقال زيهوفر، المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية، إنه لن يكون مقبولا ألا يلتزم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالاتفاقات التي توصل إليها مع المحافظين، حسب رويترز. هذا وكان سياسيو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفي إطار محادثات تشكيل ائتلاف حكومي، قبل أيام، وافقوا على مضض على الحد من الهجرة في المستقبل لتتراوح الأعداد بين 180 ألفا و220 ألفا بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ في 2015 و2016، من بينهم مغاربة.
