بعد ثلاثة أشهر من اعتقال توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24″، وبمبادرة من بعض فعاليات حقوقية وإعلامية، وأكاديمية، اجتمع نشطاء حقوقيون، وصحافيون، ومثقفون، نساءً ورجالا، معلنين تأسيس "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، لمراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملفه، وجميع أطراف القضية، وللمطالبة باحترام قرينة البراءة، ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية، تمس بالحقيقة والعدالة، وحقوق الإنسان. اللجنة الجديدة، التي أصدرت، اليوم الاثنين، بلاغها التأسيسي، تداول أعضاؤها في مستجدات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، والمسار الذي اتخذته القضية منذ الاعتقال، إلى حين اتخاذ المحكمة قرارا بجعل الجلسات سرية، ومنع حضور الملاحظين المغاربة، والأجانب للمحاكمة، وما تلا ذلك من تضارب في التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف. وخلال الاجتماع، استحضر المشاركون السياق، الذي تم فيه اعتقال الصحافي بوعشرين، حيث تم الوقوف على العديد من الانتهاكات القانونية، والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية. وهذه الانتهاكات سبق أن صرح بها للصحافة حقوقيون بارزون، وأوضحتها بيانات بعض الخبراء المتتبعين للقضية، وفصل فيها دفاع المتهم، كما وثقتها الشكاية، التي بعثت بها زوجة توفيق بوعشرين إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي تشمل أيضا وضعيته في السجن، وظروف اعتقاله. وانطلاقا من مبدأ الحياد، والوقوف في المسافة نفسها من مختلف أطراف القضية، واستنادا إلى مبدأ قرينة البراءة، التي تعد أساس المحاكمة العادلة، والتي تجعل من المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة، واعتمادا على المعايير المتعارف عليها بخصوص شروط وضمانات المحاكمة العادلة، قرر المشاركون، والمشاركات تأسيس هذه اللجنة لمراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، وجميع أطراف القضية. وستعمل اللجنة كذلك على المطالبة باحترام قرينة البراءة، ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية، تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان، والضمانات المنصوص عليها في الدستور، وباقي القوانين، ورصد حملات التشهير، والقذف، والمس بالكرامة، وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف، ورفع كل أشكال الضغط والتهديد، التي تتعرض لها المستنطقات، الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (عفاف برناني، وحنان باكور، وأمل الهواري)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة، وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن، صونا لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي، واللاقانوني. وتم تشكيل سكرتارية اللجنة، التي تضم كلا من الإعلامي أشرف الطريبق منسقا، والصحافي سليمان الريسوني نائبا له، والحقوقية ربيعة البوزيدي مكلفة بالتوثيق، والسياسي عادل بنحمزة، والصحافية سعيدة الكامل، والفنان أحمد السنوسي (بزيز)، والبرلمانية أمينة ماء العينين، والحقوقي محمد زهاري، والدكتورة رقية الدريوش، والمؤرخ المعطي منجب، والحقوقية خديجة الرياضي، ومحمد سالمي، والإعلامية فاطمة الإفريقي، ومنير أبو المعالي، وعبد اللطيف الحماموشي، وخالد البكاري، واسماعيل حمودي.
