يبدو أن قطاع الطاقة والمعادن في المغرب بات يسيل لعاب كبريات الشركات الأجنبية، حيث يتوقع المكتب الوطني للهيدرو كاربوهات بأن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع إلى 5 ملايير درهم. وستتركز هذه الاستثمارات أساسا في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المغرب. وقالت أمينة بن خضرة مدير المكتب الوطني للهيدروكاربوهات إن سنة 2014 ستكون سنة "بالغة الأهمية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية"، وحسب بن خضرة فإن الشركات العالمية في مجال الطاقة ستخصص أكثر من 5 ملايير درهم لهذا القطاع خلال العام الجاري، والسبب في ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع هو كون المغرب أصبح محط أنظار جميع الشركات العالمية في مجال الطاقة خاصة بعد أن أثبتت جميع الدراسات وعمليات التنقيب عن إمكانية توفر المغرب على احتياطي مهم من الغاز والبترول. وحسب تصريحات بن خضرة فإن ارتفاع حجم الاستثمارات مرده إلى كون عمليات التنقيب تتطلب مبالغ مالية كبيرة، وقد بدأت بعد الشركات الكبرى عمليات التنقيب منذ السنة الماضية، ذلك أن "السنة الفارطة عرفت فتح أربعة حقول للتنقيب عن النفط اثنان في منطقة الغرب واثنان في جنوب المغرب وتحديدا في مدينة الصويرة وفم درعة"، وبالنسبة حقل فم درعة فإن الشركة البريطانية "كايرن إينرجي" التي تشتغل في هذه المنطقة فإن حقل فم درعة من الممكن أن يتوفر على 142 مليون برميل من النفط. ويعتبر حجم الاستثمارات التي سيعرفها قطاع المعادن خلال هذه السنة هو الأضخم من نوعه ذلك أنه خلال سنة 2013 بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة حوالي 2.3 مليار درهم والتوقيع على عقود شراكة مع 34 شريكا أجنبية. قطاع النفط والغاز ليس الوحيد الذي يجذب المستثمرين الأجانب ولكن حتى قطاع المعادن الثمينة بدأ يثير انتباه الشركات العالمية، حيث وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات أكثر من 40 عقد شراكة مع شركات أجنبية للتنقيب واستغلال المعادن الثمينة في المغرب، وستشهد سنة 2014 بدء عمليات استغلال لمنجم جديد للنحاس في الجنوب المغربي على أن تتبعها عمليات أخرى خلال سنتي 2015 و2016 حسب بن خضرة.
