أطلقت الحكومة برنامجا تكوينيا لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة بجميع الوزارات يرمي إلى تأهيلهم في مجال محاربة الفساد. وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إطلاق البرنامج في إطار سلك تأهيلي ستحتضنه المدرسة الوطنية العليا للإدارة، سيمتد على مدى 9 أشهر، على أن ينطلق التكوين يوم 28 شتنبر الجاري. وقال العثماني في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج، إن المغرب يُضيّع إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز بسبب الفساد المستشري في الإدارات. وأضاف العثماني: “محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة، لأنه ينخر في المجتمع والاقتصاد المحلي، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين”. واعتبر أن “محاربة الفساد لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية فقط، لكن بعدد من الإجراءات، منها الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد”. الخطوة المعلن عنها تأتي بعد خطوة أولى، حيث كان العثماني قد وجّه منشورا إلى الوزراء في 7 ماي الماضي يخبرهم بإحداث “وحدة لتتبع تقارير المفتشيات العامة للوزارات” على مستوى رئاسة الحكومة، “يعهد إليها بتلقي التقارير المنجزة من طرف المفتشيات وتحليلها وتتبعها، بهدف إطلاع رئيس الحكومة بصفة منتظمة على أنشطة هذه المفتشيات وعلى الاختلالات التي تتضمنها التقارير المنجزة”. وفي المجلس الحكومي ليوم 21 يونيو 2018، ذكّر العثماني بالمنشور المذكور، الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة؛ من أجل ترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، وأنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة؛ كما دعا العثماني وزراء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها، بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم. لكن لا يبدو أن الخطوات التي قام بها العثماني لحد الآن كافية، وقادرة على تحريك العجلة المتوقفة فيما يخص محاربة الفساد. وبحسب خبير مالي واقتصادي مطلع، فإن إطلاق الحكومة لبرنامج تكويني في السلك التأهيلي يرمي إلى تكوين أطر ومسؤولي مفتشيات الوزارات في مجال محاربة الفساد، قد “يكون مفيدا، لكنه ليس كافيا”. وأضاف أن المدخل الرئيسي لتفعيل دور المفتشيات العامة في محاربة الفساد يتمثل في “منحها الاستقلالية عن الوزراء”، وأردف “يجب أن تكون المفتشيات مستقلة عن الوزراء حتى تستطيع القيام بعملها كاملا”. وتساءل الخبير نفسه؛ “لنفترض أننا مكّنا هؤلاء المفتشين من تكوينات متخصصة، ومن تداريب في الخارج حول كيفية محاربة الفساد، فلن يكون بإمكانهم القيام بدورهم ما لم تكن المفتشيات مستقلة عن سلطة الوزراء، لأنه لا يُنتظر أن تقوم أي مفتشية بافتحاص وتقييم سياسة الوزير الذي تعمل تحت سلطته”. لهذا السبب يبدو دور المفتشيات في جل الوزارات هامشيا وغير ذي أثر، فضلا عن أن الرأي العام الوطني لا يكاد يسمع عنها شيئا، باستثناء مفتشيتين: الأولى هي المفتشية العامة لوزارة المالية، والثانية هي المفتشية العامة للإدارة الترابية. وبحسب الخبير المذكور فإن المفتشية العامة لوزارة المالية تتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية، تتمثل في أن المفتشين بها يتحملون المسؤولية الكاملة عن تقارير الافتحاص التي ينجزونها. أما المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تزايد دورها في السنوات الأخيرة، ففي الغالب يتم تسليط مفتشيها على رؤساء الجماعات الترابية من المنتخبين، دون مسؤولي الإدارة الترابية من ولاة وعمال وغيرهم. وكان فريق حزب العدالة والتنمية وفريق حزب الاستقلال قد تقدما، بشكل منفصل، خلال الولاية التشريعية السابقة بمقترح قانون يرمي إلى إلحاق المفتشيات العامة للوزارات برئاسة الحكومة، حيث تعمل تحت مسؤولية رئيس الحكومة فقط، لكن هذا المقترح بقي عالقا لحد الآن، ويبدو أن العثماني استعاض عنه بإحداث لجنة تتبع على مستوى رئاسة الحكومة فقط.
