يمكن لأي مراقب إلا أن يسجل بوضوح أن هناك حركيّة لافتة للعديد من المبادرات واللقاءات والبرامج وجلسات العمل، التي تتمحور حول المسألة الاجتماعية بأبعادها المختلفة. القصر الملكي احتضن العديد من جلسات العمل التي تستهدف إعطاء دفعة قوية لمشروع إصلاح التعليم، والعناية بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي والعناية بالشؤون الاجتماعية لأسرة التعليم، كما تم تخصيص جلسة عمل برئاسة الملك وبحضور رئيس الحكومة، لمدارسة التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن، مع تأهيل التكوينات التي تبقى المصادر الرئيسة لفرص الشغل بالنسبة إلى الشباب مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية. وقد أوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي بأن الملك أعطى تعليماته لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري لها، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني. وقبل ذلك، وانطلاقا من تعليمات ملكية، انطلقت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، التي تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل.. وفق هندسة جديدة، تعمل على تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطاب حكومي مكثف حول المسألة الاجتماعية، وهناك اهتمام حكومي واضح بقضايا التشغيل والحوار الاجتماعي والتكافل العائلي وبرامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية… إلخ. وهكذا يظهر بأن المملكة تسارع الخطى من أجل إنجاز العديد من البرامج والأوراش الاجتماعية التي تستهدف الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة… وبغض النظر عن تقييم هذه البرامج والملاحظات التي يمكن تسجيلها حول الرؤية الناظمة لها، فإنها تمثل الجواب العملي عن مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، والذي عبر ويعبر عن نفسه في الاحتجاجات التي عاشتها مناطق الريف وجرادة وغيرها، وفي حملة المقاطعة التي استهدفت بعض المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عودة موجة الهجرة غير الشرعية وركوب قوارب الموت التي كنّا نعتقد أن المغرب قطع معها، بعدما تحول من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها، يتباهى أمام العالم بتسوية وضعية آلاف الأفارقة، ويسعى إلى إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا!! دون أن ننسى هجرة الكفاءات والأدمغة التي تتجاوز البعد الاجتماعي لتجد تفسيرها في ضعف الإحساس بالكرامة والشعور بعدم الاطمئنان.. فهل الجواب الاجتماعي الذي تقدمه المملكة قادر على تجاوز وضعية الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها البلاد؟ لقد قام جلالة الملك بإصدار عفو عن بعض المعتقلين على خلفية أحداث الريف، وهي خطوة رمزية تستبطن عمق الإدراك بأن الأزمة تتجاوز البعد الاجتماعي، وأن هناك جراحات وانتهاكات لا بد من لملمتها لخلق شروط انفراج شامل والخروج بالبلاد من حالة الإحباط التي تعرفها. لقد عبر المزاج الشعبي عن حالة من الشك وضعف الثقة في المؤسسات منذ إفشال تشكيل الحكومة بقيادة عبدالإله بنكيران، بواسطة الاشتراطات التعجيزية لبعض الأحزاب، التي عطلت تشكيل حكومة تستجيب لإرادة الناخبين… وساهم في تغذية نفسية الإحباط المقاربة التي جرى اعتمادها لإخماد احتجاجات الريف، وانتهت بالأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء الريف، وجعلت الرأي العام يخرج إلى شوارع الرباط والدار البيضاء في مسيرات غاضبة للتنديد بهذه الأحكام.. كما أن المتابعة القضائية الجارية في حق واحد من ألمع الصحافيين بالمملكة، والزج به وراء القضبان لمدة تزيد عن ستة أشهر بتهم ثقيلة لا دليل عليها تزيد من تأجيج جو الاحتقان واهتزاز الثقة في المؤسسات.. إن استمرار متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، في حالة اعتقال بدون مبررات قانونية مقنعة، يُسائل الضمير الحقوقي للمملكة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الحدود المسموح بها لممارسة حرية التعبير والصحافة في المغرب.. دون أن ننسى المتابعة الجارية في حق الصحافي حميد المهداوي ومعتقلي جرادة وغيرهم.. كل هذه القضايا تنمي النزعات العدمية وتغذي الاحتقان الموجود، والذي لا يمكن امتصاصه بأجوبة ذات طبيعة اجتماعية محضة، ويبقى الرهان على مبادرة سياسية شجاعة لخلق شروط انفراج سياسي شامل لن تخرج منه المملكة إلا أكثر قوة وصلابة ومناعة.
