الحادث الأليم الذي عرفه حرم جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس يوم الخميس الماضي، والذي راح ضحيته الطالب عبد الرحيم الحسناوي الذي ينتمي إلى منظمة التجديد الطلابي مازال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ملابسات عملية الاغتيال وكيف تمكن المهاجمون من الاعتداء على الطلبة وسط الحرم الجامعي على مرأى ومسمع من المسؤولين عن الجامعة. لذلك فقد نظمت منظمة التجديد الطلابي اليوم ندوة تقدم فيها روايتها لما حدث يوم الخميس الماضي، حيث اعتبر رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي أن عملية الاغتيال جاءت نتيجة "لتواطؤ إدارة الكلية التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه العملية الإرهابية"، مضيفا بأن عملية الاعتداء بدأ التحضير لها منذ بداية الموسم الجامعي وقد قدمنا بلاغات للنيابة العامة لكن مع الأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء لحماية الطلبة. مشيرا إلى أنه وخلافا لما صرح به عميد الكلية الذي نفى علمه بالندوة التي كان طلبة التجديد الطلابي ينوون تنظيمها، فإن المنظمة قد راسلت عميد الكلية قبل أيام من تنظيم الندوة التي كان من المقرر أن يحضرها عبد العالي حامي الدين وحسن طارق، "لكن عميد الكلية قرر منع النشاط الثقافي وسمح بالنشاط الإرهابي" يقول رشيد العدوني، قبل أن يردف بأن إدارة كلية الحقوق "التي وفرت الغطاء لهذه الجريمة السياسية قامت بالاتصال بمؤطري هذه الندوة لتخبرهم بأن الأجواء مشحونة في حين لم تتصل بالسلطات الأمنية". قبل أن ينتقل نفس المتحدث لشرح ملابسات الاعتداء على طلبة التجديد الطلابي، حيث في البداية اعترض المعتدون سبيل ثلاثة من أعضاء المنظمة في كلية العلوم، ومن بينهم الطالب عماد العلالي الذي مازال يوجد في حالة خطيرة، ثم انتقلوا إلى كلية الحقوق "ومروا أمام مكتب عميد الكلية وهم يشهرون السيوف وبدؤوا بتصيد أعضاء المنظمة ومن بينهم عبد الرحيم الحسناوي الذي كان رفقة أربعة من أعضاء المنظمة في المقصف الجامعي وقطعوا الأوردة في فخذيه، ثم اعتدوا على الطالب محسن العليوي الذي يوجد في حالة خطيرة وهو مصاب في الظهر والرأس". وبعد ذلك انتقلت "عصابة مكونة من 20 من الرفيقات و6 من الرفاق إلى الحي الجامعي إناث حيث تعرضت الطالبات من المنظمة إلى نزع حجابهن ومنهن من تعرضت للضرب وسرقة ممتلكاتهم وتهديدهن بالذبح في حالة لم يغادرن الحي الجامعي" حسب رواية رشيد العدوني. كل هذه الأحداث التي استغرقت أكثر من ساعة والأمن غائب عن المشهد وهو ما دفع رئيس منظمة التجديد الطلابي بتحميل المسؤولية إلى ولاية الأمن في فاس "التي أصدرت بيانا أقل ما يمكن القول عنه أن تدخل سافر في سير العدالة لأن الولاية تحدثت عم مواجهات في حين أن ما حدث هو اعتداء إرهابي".
