كشف يوسف غربي، رئيس مقاطعة احصاين بسلا، التي شهدت الشهر الماضي احتجاجات كبيرة على غياب الأمن بالمدينة، معطيات مثيرة حول أنشطة الاتجار في المخدرات و”القرقوبي” بالمنطقة، معلنا أن عددا من المسؤولين المحليين يتعرضون للتهديد بالاعتداء الجسدي عند محاولة فضح هذه الأنشطة. وسجل غربي، خلال لقاء دراسي حول ظاهرة غياب الأمن بسلا، نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت، أن قرية ولاد موسى لوحدها بها 30 نقطة اتجار في القرقوبي على الأقل، حسب المعطيات التي توصل بها من طرف مواطنين. متسائلا: “هل كل هذه النقط تشتغل بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية؟”. واعتبر المسؤول ذاته أن كميات الحبوب المهلوسة والمخدرات الموجودة بالمدينة، هي السبب الرئيس لانتشار الجرائم البشعة، كحادث ذبح شاب الشهر الماضي من طرف شخصين أمام المواطنين، بصرف النظر عن الجرائم التقليدية التي تبقى لها أسباب مختلفة كالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتصميم الحضري للمدينة. مشيرا إلى أن أنشطة هذه العصابات عرفت تطورا لدرجة أنها تشغل أطفالا صغارا، وتلاميذ، كمخبرين عن أي تحركات أمنية في اتجاه التجار مقابل 30 أو 40 درهما في اليوم. وشدد على أن حل معضلة انتشار الجريمة البشعة هو استئصال هذه النقط التي تباع فيها المخدرات بشكل علني، بدل اعتقال المستهلكين العاديين. “هناك منطقة معروفة تبيع المخدرات بالجملة، وهي منطقة سيد الشافي، نواحي سلا، ولا أدري كيف تخفى هذه المنطقة على المسؤولين المعنيين”، يزيد غربي، مبرزا “أن هناك الكثير من رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم، وهناك آخرون يتواطؤون مع بائعي الخمور والمخدرات”. ودعا الغربي جمعيات المجتمع المدني للتكتل ضد الجريمة بمدينة سلا، عبر فضح التواطؤات المتعلقة ببيع المخدرات، مؤكدا على ضرورة تجنب نشر الأخبار الزائفة المتعلقة بالجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهته، اعتبر عز العرب حليمي، رئيس مقاطعة العيايدة بسلا، أن هذه الأخيرة ضحية لوجودها إلى جانب العاصمة الرباط، منتقدا التوزيع غير العادل للمشاريع بين الضفتين، قبل أن يدعو إلى عدم حل الإشكالات على حسب مدينة سلا. وفضل حليمي ألا يرجع انتشار الجريمة بسلا لدور جهاز الأمن لوحده، بل للتصميم الحضري للأحياء أيضا، قائلا: “عندما تكون لديك أزقة من 4 أمتار وتكتلات سكنية تشيد بطرق معينة، فيجب بدل مجهودات كبيرة”. كما عاد النائب البرلماني عن نفس الدائرة، إلى مطلب مهم تم رفعه منذ سنوات لتحسين وضعية الأمن بسلا، وهي توفرها على ولاية أمنية مستقلة، حيث تبقى تابعة حاليا لولاية أمن الرباط. ودعا، من جهة ثانية، إلى إعادة النظر في بروفايلات الأشخاص الذين يستفيدون من مسطرة العفو الملكي، مضيفا بالقول: “مجموعة من الجرائم لا يمكن أن يستفيد مرتكبوها من العفو.. فخلال أيام العيد تقع جرائم عديدة”. وأطلقت شبيبة “المصباح” نداء سجلت خلاله أنه بحُكم قربها وتواصلها المباشر مع الساكنة، “تؤكد استمرار الشعور بالقلق إزاء سلوكات وممارسات وأفعال جُرمية تشوش على الطمأنينة والإحساس بالأمن لدى فئات مختلفة وخاصة النساء”، كما ستجمع خلاصات اللقاء والحلول التي اقترحها الحاضرون في مذكرة توصيات سترفع إلى الحكومة والبرلمان والمصالح الأمنية والمجالس المنتخبة.
