خطوة شجاعة أعلن عنها الملك محمد السادس باستكمال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، مع إعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها. لا يمكن لأي مناضل حقوقي إلا أن يثمن هذا القرار ويعتز به ويثق بأن بلادنا مهما ظهر فيها من انحرافات، على مستوى الممارسة، فإن الإرادة المعبر عنها من أعلى سلطة في البلاد، قادرة على إرجاع الأمور إلى نصابها في لحظات الأزمة والعمل على تصحيح الاختلالات، والحد من التجاوزات والوقاية من الانتهاكات . العناية الملكية بنشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية وأجرأة مضامينها، في إطار مخطط تنفيذي، هي تعبير واضح عن الالتزام الرسمي للدولة المغربية باحترام وتنفيذ تعهداتها في مجال حقوق الإنسان. إن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعتمدة رسميا من طرف الحكومة، هو امتداد بشكل أو بآخر لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعضها جرى تنفيذه، والبعض الآخر لازال معلقا، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية وضمانات عدم التكرار وتطوير نظام الحكامة الأمنية. إن جزءا من الإصلاح المؤسسي المنشود يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وهو ما عملت الحكومة السابقة على تحقيقه من خلال الاشتغال، أساسا، على إقرار استقلال السلطة القضائية، وإصلاح المنظومة الجنائية، خاصة منها ما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المحكمة العسكرية، إضافة إلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة لهذه المؤسسة الوطنية وتجديد شرعيتها لتقوم بمهامها طبقا لمبادئ باريس وللممارسات الفضلى، كما بلورتها لجنة التنسيق الدولية. اليوم، نحن أمام سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية من الناحية المؤسساتية، والنيابة العامة أصبحت تحت الرئاسة الفعلية للوكيل العام لمحكمة النقض. وهناك تمارين يومية لاختبار مدى نجاعة هذا الاختيار .. فهل كان إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة النقض في غياب آليات مؤسساتية، كفيل بالمراقبة والمحاسبة اختيارا ناجعا؟ لقد أثبتت نظرية “مونتسكيو”، حول مبدأ الفصل بين السلطات، أن السلطة لا يمكن أن توقفها سوى السلطة، ولذلك، فإن تخوفاتنا كانت ولازالت من أن تتحول النيابة العامة إلى أداة جهنمية لصناعة الظلم. لا أريد أن ألعن المستقبل لكني أعرف بأن الكثير من القضايا تتحكم فيها اعتبارات السياسة والأمن ولغة المصالح، وتتفوق بشكل منهجي على ضمير القاضي في الكثير من الأحيان. ومن التمارين المعقدة، التي اختلطت فيه دسائس السياسة بنزعات الانتقام وبتصفية حسابات الداخل والخارج مع قلم مزعج للكثيرين: قضية الصحافي المقتدر توفيق بوعشرين. لقد كان البعض ينظر إلى هذه المحاكمة نظرة بسيطة في البداية – ومنهم مسؤولون مرموقون- إذ اعتبروا أن النيابة العامة تتوفر على أدلة إثبات قوية وبأن القضية جاهزة للحكم، بل سمعت من أحد المسؤولين بأن هذا الملف هو أسهل ملف على القاضي للينظر فيه!! اليوم، مرت أزيد من ثمانية أشهر بأزيد من ثمانين جلسة اختار لها مهندسوها أن تجري داخل قاعة مغلقة وفي سرية تامة، بعيدة عن متابعة شفافة من وسائل الإعلام ومن المراقبين الدوليين والوطنيين.. وهذا يعتبر في حد ذاته مسا واضحا بأحد أركان المحاكمة العادلة. مر كل هذا الوقت وظهر بأن القضية لم تكن جاهزة، ولم تنجح هذه المحاكمة إلا في إثبات حقيقة واحدة: وهي غياب أي دليل ملموس لا يرقى إليه الشك لإدانة توفيق بوعشرين بالمنسوب إليه، وبأن اعتقاله بتلك الطريقة والزج به وراء القضبان هو اعتقال تحكمي يفتقر إلى الأسس القانونية المقنعة. لقد كشف محامو الصحافي توفيق بوعشرين، ومنهم النقيب المحترم الأستاذ عبداللطيف أوعمو، من خلال مذكرته الرصينة بأن “النيابة العامة أخلت بواجبها في احترام القانون، بالسهر على أن تكون الأبحاث التمهيدية ضامنة لقرينة البراءة وحقوق المواطن موضوع المتابعة. وهناك أزيد من 12 من الاختلالات تمت إثارتها في بداية المحاكمة دون أن يتم الجواب عنها. مما جعل المحاكمة تتسم بالشك والريبة في صدقيتها”. كما استغرب العديد من رجال القانون المحترمين من إقحام جريمة من نوع خاص في هذا الملف، هي جريمة الاتجار في البشر التي لها مواصفاتها وعناصرها، كما توضحها الأعمال التحضيرية وتقارير لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان المغربي، التي ناقشت هذا القانون في سياق دولي وإقليمي خاص.. إن إقحام جريمة الاتجار في البشر في هذا الملف، هو تحريف واضح للسياسة الجنائية التي وضعها المشرّع، وإن استدعاء النيابة العامة لهذه الجريمة ومحاولة استدعاء جريمة وإخراجها من سياقها التشريعي النبيل، ومحاولة إلصاقها بصحافي مقتدر، دفعت بالكثيرين إلى طرح التساؤل حول الغرض الأساسي من هذه المحاكمة. إن الضمانة الأساسية لإنجاح الأهداف النبيلة لخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان تمر عبر تنقية الأجواء السياسية، وذلك من خلال إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين، وعدم تكريس الانطباع بأننا أمام أسلوب جديد لمحاصرة حرية الرأي والتعبير. 6
