هناك حاجة إلى إعادة قراءة كتاب: “الأمير” للمفكر الإيطالي ميكيافيلي لفهم نفسيات من يملكون السلطة ويمارسونها في أي نوع من أنواع السلطة، وفي أي مجال.. لكن أعراض السلطة السياسية وانعكاساتها تبقى هي الأخطر.. مفعول السلطة يقترب من مفعول المخدر أو المسكر ف” السلطة تُسكر، وتحوّل مجموعة من السكيرين إلى مسؤولين.. ثم تجعل الشخص أحمقا وفارغا وشديد الغرور”. هذا هو الوصف الذي أطلقه الكاتب الإنجليزي صامويل باتلر (1835 – 1902) على السلطة وتأثيرها على أصحابها. إن من يتولون السلطة – حسب ميكيافيلي- ينبغي أن يعبروا عن ثقة مفرطة في النفس، مع إبراز القدرة على اتخاذ القرار في مختلف الظروف حتى ولو كان قرارا متهورا أو متسرعا.. لا ينبغي على من يمارس السلطة أن يُظهر نقاط ضعفه أو يعترف بأخطائه، فهذا من شأنه أن يؤثر بشكل معاكس في سيكولوجية الجماهير، كما فككها غوستاف لوبون في كتاب يحمل العنوان ذاته. هذا الكتاب يفتح نافذة أخرى لفهم هذه الظاهرة، وهي قابلية الجماهير للطاعة وقبول الزعامة، ورفع الزعماء إلى درجة القداسة وعدم قابلية آرائهم وأفكارهم للمناقشة. ويفيدنا درس التاريخ بأن العديد من الشخصيات تغيرت طِباعها وأخلاقها بمجرد اقترابها من السلطة، وهو ما يحيلنا على علم النفس السياسي لفهم التأثيرات المحتملة التي تحدثها مظاهر الوجاهة الاجتماعية وبعض الامتيازات اللصيقة ببعض المناصب السياسية. طبعا، بحسب ميكيافيلي، فإن أخلاق السلطة تبقى مختلفة عن أخلاق العامة، وهو ما حملته نصائحه للأمير؛ ف”الغاية تبرر الوسيلة”، و”المتعة تكون مضاعفة عندما تخدع المخادع” و”الدين ضروري للسلطة، لا لخدمة الفضيلة، ولكن لتمكين السلطة من السيطرة على الناس” و”لا ينبغي على الأمير التردد في إظهار القسوة للإبقاء على رعاياه متحدين..”. ولأن فلسفة السلطة تقوم على محاولات الإخضاع وكسب الولاءات، فهي لا تعترف بالصداقات الدائمة ولا بالعداوات الدائمة، ولكنها تؤمن بالمصالح الدائمة. ربما يقول قائل إن اختلاف المرجعيات يؤثر في كيفية ممارسة السلطة ويساهم في تهذيب هذه الممارسة، والحقيقة أن درس التاريخ – مرة أخرى- يفيدنا بأن نموذجا مثل عمر بن عبدالعزيز لم يتكرر كثيرا في التاريخ وأن السلطة بطبيعتها لها مفعول خاص على نفسية من يمارسونها. ويزداد الوضع تعقيدا في الأنظمة السلطوية التي تفتقر إلى الآليات المؤسساتية الضرورية للحد من بطش السلطة وجبروتها. لقد نحت مونتيسكيو مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبر بأن تفكيك السلطة إلى سلطات وظيفية، هو المدخل لمحاصرة نزعات الاستبداد، فالسلطة لا توقفها إلا السلطة، والسلطة لا يمكن مراقبتها إلا من طرف السلطة.. وقديما ذهب عبدالرحمن الكواكبي في تحليله لطبائع الاستبداد إلى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.. طبعا، لا بد من الاعتراف بأن النظام الديمقراطي كما تطور عبر صراع تاريخي مرير، ساهم في محاصرة مظاهر التأثير اليومي للسلطة على من يمارسها، ووضعت آليات التهذيب الضرورية لمعالجة أمراض السلطة وتداعياتها النفسية، ومع ذلك، فإن هناك نظريات أخرى تستحق الانتباه تعتقد بأن السلطة لا تغيّر، هي فقط، تكشف الأشخاص عن حقيقتهم.
