انضمت جمعيات تجارية بالمنطقة الشرقية، إلى المعركة التي يخوضها التجار على المستوى الوطني في إطار تنسيقية تشكلت خصيصا لمواجهة بعض الإجراءات الجديدة التي تهم القطاع، وبالخصوص نظام الفوترة الإلكتروني الذي أقرته مدونة التجارة. وقالت الجمعيات التجارية التي عقدت أول أمس لقاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، إن الجمعيات التجارية بمدينة وجدة خاصة، والجهة الشرقية عامة، وقعت على التظلم المرفوع بخصوص رفض المقتضيات الجديدة، وعبرت الجمعيات عن مساندتها للتنسيقية الوطنية للتجار ومهنيي النسيج والناقلين التي تشكلت بمدينة الدارالبيضاء. وطالبت الجمعيات التجارية، بإيقاف تدخلات رجال الجمارك على المستوى الوطني، “نحن على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق منتسبي جمعياتنا حسب يما يخوله القانون الملزم للحريات العامة”، يضيف التجار. وأبرز التجار في بلاغ أصدروه عقب اللقاء الذي جمعهم، أن هذه التحركات تأتي “على إثر الاجتماع الذي انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بوجدة، والذي ضم الجمعيات التجارية والمهنية، والذي ناقش التطورات الأخيرة التي يعرفها قطاع التجارة والمهنيين، وخصوصا باستصدار قوانين جديدة منظمة للتعاملات التجارية التي لا تتماشى والوضع الراهن للقطاعات الإنتاجية”. وأبرز المصدر ذاته أن هذه الخطوات تأتي في “الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنزيل قوانين منظمة وإيجاد حلول من شأنها تنشيط الرواج التجاري وحلحلة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها التجار والمهنيون على المستوى الوطني عموما، والجهة الشرقية بالخصوص، وتفاجئنا باستصدار قوانين مجحفة في حق التجار ومعرقلة لنشاطهم تزيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار تأزما”. وأضاف التجار أنه حسب مدونة الضرائب، وبموجب المادة 145 وخاصة الفقرة الثالثة منها، أصبح لزاما على التجار التعامل بفواتير إلكترونية وتحمل البيانات الشخصية ورقم التعريف الجبائي للتجار، كما تم إلغاء الفواتير اليدوية، مما ينعكس سلبا على الرواج التجاري، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أنه تم منح الصلاحيات لرجال الدرك والجمارك لتنزيل المادة 181 من مدونة الجمارك والمطالبة بالوثائق الثبوتية لحيازة البضائع المتنقلة عبر ربوع المملكة، وأصبح بإمكانهم حجز البضائع والناقلات، مما خلق عند التجار حالة من الهلع والخوف وعطل وتيرة الحركة التجارية.
