بعد إدانة حقوقيين لواقعة اقتحام عون سلطة “مقدم” لأحد استوديوهات إذاعة مراكش، أول أمس السبت، أثناء بث أحد البرامج، مطالبا الجميع بإشهار بطاقاتهم الوطنية للتعرف على هوياتهم، دخلت النقابة الوطنية للصحافة – فرع مراكش – على خط هذا الحادث. وأوضحت النقابة أن شخصين كانا “في حالة عربدة واضحة، أحدهم عون سلطة، اقتحما مقر الإذاعة الجهوية في مراكش، خلال بث سهرة “ليالي مراكش”، مطالبين العاملين في المحطة الإذاعية، وضيوف البرنامج بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية، ومحدثين حالة ارتباك، وصخب وصل صداها إلى المستمعين، الذين كانوا يتابعون أطوار السهرة. واستنكرت النقابة ما أسمته ب”الهجوم غير المسبوق على مؤسسة رسمية، وطنية، تقدم خدمة جليلة للمواطن في المعلومة، والتثقيف والترفيه”، محملة السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية فيما جرى، واعتبرت ذلك وصمة عار على جبينها، مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد عون السلطة، الذي اقتحم حرمة مؤسسة إعلامية محترمة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اعتبرت “اقتحام حرمة مؤسسة عمومية وممارسة الشطط والتضييق من طرف عون سلطة في مراكش”، كما اعتبرت أن هذا “سلوكا خطيرا ينم على الاخلال بالمسؤولية، وتغول كل من يعتقد أنه يسهر على إنفاذ القانون”. وطالبت الجمعية الجهات المختصة ب”فتح تحقيق فورا، وترتيب الجزاءات القانونية، والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق، والضبط غير المبرر التي تستهدف الحد من الحريات، وتقييدها خارج مجال القانون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها”.
