من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال في فاس، يوم 6 مارس المقبل، في محاكمة 5 أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الهجرة غير الشرعية في الناظور، بينهم مسؤول أمني، و3 أعوان سلطة بعمالة الناظور. ويتابع المتهمون، المتابعون في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالإتجار في البشر، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية، وفي وثائق تصدرها إدارة عامة، واستعماله. وتفجرت هذه القضية بتقديم فتاتين شكايتيهما لدائرة الشرطة في فاس ضد شخص ذي سوابق، تتهمانه من خلالها بالنصب، والاحتيال، وتلقي مبالغ مالية نظير وعود بتهجيرهما إلى مليلية، دون أن يفي بذلك بعد مرور مدة على ذلك. واتضح أن الشخص ذي السوابق في السرقة، والضرب، والجرح، والنصب، والتزوير، واستعماله، كان يستدرج الراغبين في الهجرة إلى مليلية عن طريق تزوير شهادات السكنى، وبطاقات التعريف الوطنية بسكنى في الناظور، حيث تم حجز عقود كراء صورية، وشهادات مزورة في بيته في العروي. ويوجد ضمن هذه الشبكة “مقدمون” كانوا يسهلون عملية تزوير الوثائق، مقابل 300 درهم عن كل شهادة سكنى كرشوة، بالإضافة إلى مسؤول أمني.
