ارتفاع زواج القاصرين واستقرار في التعدد والطلاق كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد معطيات جديدة عن تطبيق مدونة الاسرة، وذلك خلال أشغال يوم دراسي بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة. وهكذا، فقد شهد زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013، وإن كانت نسبته من مجموع رسوم الزواج، حسب الوزير، بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75% سنة 2004 و 11,47% سنة 2013 مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة. وبالنسبة للتعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013. أما في ما يتعلق بالصلح، فقد تم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال سنة واحدة فقط. وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، فوضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22.452 رسما وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، مع ملاحظة وجود تدنٍ في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14.992 رسما بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق. أما فيما يتعلق بالتطليق، فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال. أما بخصوص تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة، فيظهر أنه يمر بشكل مقبول اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81% من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86% من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها. واكد الوزير انه بعد مرور عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، تحققت خلالها مكاسب كبيرة للأسرة المغربية، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، بسبب معوقات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين معوقات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، دون أن نغفل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، على حد تعبير الوزير.
