يصعب الحديث عن بناء ديمقراطي سليم، دون مشاركة سياسية واسعة للمواطنين، وانخراطهم في تبني أحدالعروض المطروحة من طرف مكونات الحياة السياسية، وشعورهم بأن لأصواتهم صدى، ولإرادتهم معنى وقيمة. ويمكن للمشاركة السياسية الواعية، أن تنعكس على نسب المشاركة الانتخابية ارتفاعا، على أن الفرق بين المشاركتينكبير، والأسباب المؤثرة فيهما سلبا وإيجابا مختلفة، إذ يمكن أن تكون للانتخابات سياقات خاصة، وآليات تعبئةتستهدف نسبة معينة تضمن الحد الأدنى من مشروعية نتائجها، لكنها لا يمكن أن تُخفي أعطاب المشاركة السياسية،المرتبطة بنسق وبممارسات، وبمنطق تُدير به السلطة علاقتها مع المواطنين، والمرتبطة، كذلك، برصد تفاعل الأحزابالسياسية، مع هذه الممارسات وهذا المنطق. ويذهب الكثيرون إلى وصف تدني وتراجع المشاركة السياسية للمواطنين بالعزوف، وهو في أبسط تعريفاته، إظهاراللامبالاة تُجاه السياسة، وعدم إبداء الرغبة في ممارستها، والركون إلى اهتمامات أخرى، نتيجة تراجع الثقة فيالمؤسسات السياسية، بسبب ما يصدر عنها من قرارات ومواقف لا تنسجم مع توجه الأغلبية، أو تعاكس المتفق عليهداخل المجتمع. وتجربة المغاربة في فترات مختلفة مع السياسة، تزخر بمظاهر الاهتمام والمشاركة، والرغبة في الانخراط في الممارسةالسياسية المؤسساتية، وتكشف أن مشكلتهم ليست مع الحكومات أو المجالس المنتخبة أو الأحزاب، وإنما مع سلوكهذه المؤسسات وغيرها، ومع ما يصدر عنها. ودون الدخول في الكثير من المعطيات ذات الصلة بعلاقة المواطنين المغاربة مع السياسة، مشاركة وعزوفا، ربما يكونمفيدا التوقف عند واحدة من أهم قنوات المشاركة السياسية، المعول عليها في تنمية هذه المشاركة، وترشيدها وإضفاءالمعنى عليها، ليكون لها تأثير على صناعة القرار وعلى السياسات، ولتغادر فضاء الارتجال وردود الفعل اللحظيةالتي يمكن أن يسهل توجيهها واستغلالها من الداخل أو الخارج، في أهداف وغايات ليست بريئة. الأمر هنا يتعلق بالأحزاب، التي من المفروض أن تكون في طليعة مؤسسات التنشئة السياسية المفضية إلى توسيعالمشاركة وتعزيزها. ومع تحمل السلطة الجزء الكبير من مسؤولية ابتعاد المواطنين عن السياسة، بما يميز علاقتها معهم، من هاجسالضبط المبالغ فيه، فإن الأحزاب تتحمل هي الأخرى قسطا من المسؤولية، لأنه كما المشاركة السياسية ليست فطريةفي المواطنين، وإنما مكتسبة، فإن العزوف أيضا ليس فطريا، وإنما يكون نتيجة لدينامية مضادة، ويجد ما يغذيه فيسلوك السلطة وفي سلوك الأحزاب كذلك. فعن أية مشاركة سياسية يمكن الحديث، في ظل وجود أحزاب عزفت عن السياسة، وتفرغت للوْك الكلام حول الأرقاموحول متاهات التدبير اليومي، وارتمت في أحضان السلطة إما خوفا وإما طمعا، واستسلمت للغة التعليماتوالإيحاءات، وتخلت لصالح أوساط في السلطة، عن استقلاليتها وحريتها، باسم خدمة المصلحة الوطنية والتوافقوعدم الخروج عن الإجماع؟ بنظرة خاطفة على المشهد الحزبي الوطني، يتبين أن خطاب الأحزاب الوطنية، بات خاليا من السياسة، بما هي نقاشحول قواعد ومبادئ كبرى تتعلق بالديمقراطية ومراعاة الإرادة الشعبية، ونقد ممارسات السلطة الخارجة عن القانون،وبما هي تأطير المواطنين على رهانات أكبر من مجرد إشغالهم بقضايا ثانوية، أو محاولة تضخيم ما «تجود» بهعليهم اللوبيات المتحكمة، فكيف يتشجع المواطن على الانخراط في هذا النوع من الأحزاب، وعلى متابعة أنشطتها، أويثق في ما يصدر عن قياداتها، وبالتالي يتحفز على المشاركة السياسية الإيجابية! أليس حريا تعويض الحديث عن عزوف المواطنين عن السياسة، بالحديث عن عزوف الأحزاب عن السياسة… فاقدالشيء لا يعطيه!
