في رده على تصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجه محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي رسالة الى الحكومة يقول فيها أنه " لم يبق وقت للجدل." بنجلون أكد في تصريحاته ل"اليوم 24" في تعقيبه على تصريحات وزير الاتصال مصطفى الخلفي يوم أمس بأن إضراب موزعي الغاز "لم يكن له أثر على السوق"، أن الوزير محق في ما قاله داعيا إياه إلى الرجوع إلى تصريحات وبيانات الجمعية قبل عزمها التوقف عن التوزيع خلال اليومين الماضيين بكونها أكدت غير ما مرة أن "الموزعين لا يهدفون إلى التأثير على السوق بخطوتهم هذه، وإلا ما كانوا ليعملوا إلى ساعات متأخرة في اليوم اذي يسبق النوقف عن العمل." مشيرا إلى أن الإضراب عرف نجاحا حيث شمل 96٪ من مناطق المملكة، لدرجة عرفت معها بعض المناطق زيادة في ثمن قنينة الغاز تجاوز العشرة دراهم حسب بنجلون.
رئيس جمعية موزعي البوطاغاز في المملكة أضاف أنه على الحكومة أن تعي أن الآن لم يتبق وقت للجدل، هذا وقت الجلوس على الطاولة لإيجاد حلول تناسب الحكومة والموزع وتريح المواطن والبلاد " نحن مستعدون للحوار مع المسؤولين الجاد ليس وقت التجاذبات واستعراض القوى لايحاد حل لأن الغاز مادة حيوية"٫ مشددا على المطلب الفوري للموزعين المتمثل في الزيادة في هامش الربح قائلا "اذا أردنا حل المشكل فحتى زيادة عشرة دراهم في القنينة الواحدة ليست كافية لتغطية الحاجيات المتزايد ولكن نحن حاليا نحن نطالب بزيادة 120 درهم في الطن اي ما يعادل درهم و50 سنتيم في القنينة الواحدة ."مع التأكيد على أن أعضاء جمعيته يساندون تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا التي تؤكد أنه لن تكون زيادة على المواطنين "فإننا نشاطرهم رأيهم ولا نريد أن تستهدف الزيادة جيوب المواطنين لكن نطالب الحكومة بالوفاء بوعودها حول إعادة جدولة الأثمان أو توفير دعم لإنقاذ هذا القطاع وضمان استمراريته."
وعن خطوات الموزعين القادمة قال بنجلون أنها ستكون إنقطاعات عن التوزيع لمدة أربعة أو خمسة أيام مع اغلاق المستودعات.
وتتجلى مطالب موزعي الغاز حسب بنجلون في إعادة تنظيم القطاع، ومراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن "هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1988، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب " مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك لا يعني الزيادة في سعر بيع قنينات الغاز للمستهلك النهائي.
