وصف الدكتور حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، الحكومة الحالية ب"الحكومة العرفية حيث يغيب فيها الانسجام وكل وزير يشتغل بشكل انفرداي، وهذا ما يجعل الشباب يفقد الثقة في الأحزاب السياسية". وقال عبيابة، خلال كلمة ألقاها ضمن أشغال ندوة وطنية، نظمها أول أمس الخميس المرصد الوطني لحقوق الناخب، وجمعية العلوم السياسية، بكلية الحقوق أكدال بالرباط "عندما يأتي رئيس الحكومة ويقول هناك حزبان، حزب الفساد وحزب الإصلاح، فهذا خطاب سياسي خطير"، مضيفا"نحن نعيش الان خوصصة المشهد السياسي، فرئيس الحكومة يريد أن يقصي الأحزاب بمثل هذا التصريحات غير المسؤولة"، معتبرا في الوقت ذاتها أن الحزب الذي يقول إنه يمثل الشعب، فهو ينتحل الصفة، "لأنه لا تتوفر فيه شروط ذلك وهي الحصول على نسة 50 في المائة من أصوات الناخبين الذين ينبغي أن تصل نسبة مشاركتهم في الانتخابات إلى 50 في المائة، وهذا ما لم يحصل خلال الانتخابات السابقة". ومن جهة أخرى، أبرز الدكتور عبيابة، أنه بالرغم من تطور القوانين المغربية، فان الأعراف بدورها تتطور وتترسخ، مقدما مثالا على ما يجري في الانتخابات، التي لها أعرافها الخاصة بها. ومن بين الشروط العرفية، يقول عبيابة، أن يكون المرشح "قريب من السلطة أو غير مزعج لها، فضلا عن أن يكون قادرا على إطعام الناس في أي وقت، وأن يصلي في المساجد، خاصة خلال يوم الجمعة." ونبه عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري إلى ضعف التأطير السياسي وهو ما يحول دون استيعاب المواطن كافة مراحل وأبعاد العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لاسيما في العالم القروي، محذرا في الوقت ذاته من خطورة فساد النخبة التي تكون درجتها أكثر حدة من فساد السياسي. وأكد عبيابة أن الخطاب النخبوي في المدن لم يأت بأصوات انتخابية، في حين هناك إقبال في البوادي، موضحا "انه بغض النظر عن الخطاب سواء كان ليبراليا أو يساريا لا يهم، لأن ساكنة المدن لا تقبل على صناديق الاقتراع، على عكس البوادي التي ينتشر فيها الخطاب الخدماتي، إلى جانب تغيير البرلماني لمهمته من برلماني للتشريع إلى برلماني متخصص في إسداء خدمات." وشدد عبياية على أن السكوت على هذا الواقع وعدم التعامل معه هو بمثابة " هروب سياسي"، وهو "ما يتطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تتعبأ خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع حد لكل هذه المشاكل بغية الوصول إلى الديمقراطية التي تؤدي حتما إلى التنمية."
