حل ثلاثة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، يوم الاثنين الماضي، في مقر المجلس الترابي لآسفي، لفحص بعض الملفات العالقة، التي أثارت جدلا واسعا بين عمدة المدينة، وخصومه السياسين. وقال مصدر “اليوم24” إنّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات استدعوا كلا من محمد الهداجي، المدير العام للمصالح الجماعية لمجلس آسفي، ورئيس قسم الموارد البشرية في اجتماع مغلق، استغرق ساعات، وعلم “اليوم 24” أّنّ قضاة جطو توصلوا ببعض دفعات عمدة المجلس عبد الجليل البداوي بخصوص موضوع “التعويضات عن الأعمال الشاقة، والملوثة” لفائدة موظفين جماعيين. واستغرب قضاة جطو من إلحاق عشرات الموظفين الجماعيين بمصالح مديرية التعليم في آسفي، دونَ قرار الوضع رهن الإشارة، كما تناثرت شكوك حول المحسوبية، والزبونية في قرارات إلحاق بعض الموظفين الجماعيين بمصالح أخرى، وهو ما ظل مغريا بالنسبة إلى الكثيرين. وبالنسبة إلى عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس الترابي لآسفي، عن حزب العدالة والتنمية، فإنَّ موضوع إلحاق الموظفين، وتعويضات عن الأشغال الشاقة، والملوثة، التي ظل يستفيد منها المئات منهم، والتي ستكلف خزينة المجلس زهاء 330 مليون سنتيم برسم 2020، فإنَها تعويضات قانونية، وأفاد لدى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، وأيضًا لدى قضاة جطو، الذين سبقوا، وحلوا في مجلس آسفي في الآونة الأخيرة. وقال رئيس المجلس، والكتابة الإقليمية لحزبه، التي دخلت على خط موضوع إحالة رئيس المجلس لدى جنايات مراكش، إنَها تعويضات قانونية، تقررت، وصرفت في إطار المجالس السابقة، ومعمول بها في كل الجماعات الترابية، وقد بينت ذلك مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 23/07/2019، التي حث، من خلالها، رؤساء الجماعات المترددة في صرف تلك التعويضات لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة”.
